مرصد مينا
كشف معاون وزير الاقتصاد والصناعة في سوريا، محمد ياسين حورية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل تقدم كبير في قطاع الصناعة خلال الفترة التي تلت “تحرير سوريا” في ديسمبر الماضي، مؤكداً عودة أكثر من 1600 منشأة صناعية إلى العمل، بينها 300 منشأة دخلت مرحلة الإنتاج الفعلي، خصوصاً في محافظتي حلب وريف دمشق.
وأوضح حورية أن حزمة القرارات الحكومية الأخيرة لعبت دوراً محورياً في تحفيز الصناعيين، مثل إعفاءات الرسوم الجمركية على تجهيزات المصانع، وتسهيلات منح التراخيص، إضافة إلى فتح باب الاستثمار أمام المشاريع الصناعية في مختلف المناطق الصناعية.
وأكد أن الرؤية الاقتصادية الحالية تعتمد على سوق حرة تنافسية، مع منح حماية مؤقتة للصناعات الوطنية خلال مرحلة التعافي فقط، وصولاً إلى صناعة سورية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً دون الحاجة لأي قيود حمائية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأشار معاون الوزير إلى أن الحكومة تسعى لإطلاق “معركة التصدير”، قائلاً:”نريد أن نخوض معركة التصدير، ويجب أن يخشى العالم من جودة المنتج السوري، لا أن نخشى نحن من البضائع القادمة”.
كما كشف حورية أن قرارات جديدة ستصدر قريباً لدعم المصنعين، من بينها تعديلات على الأنظمة المنظمة للتراخيص الصناعية، بما يمنح مرونة أكبر للاستثمار داخل المدن الصناعية وخارجها.
وفي سياق متصل، أوضح أن الصناعة السورية تشهد تحولاً متسارعاً، حيث تلقت وزارة الاقتصاد والصناعة 1389 طلباً لاستيراد خطوط إنتاج جديدة من ديسمبر 2024 وحتى نهاية أغسطس الماضي، ما يعكس توجهاً واسعاً نحو إعادة بناء القطاع الصناعي ورفع قدرته الإنتاجية.
