![](https://mena-monitor.org/wp-content/uploads/2019/09/upload_2270062085.jpg)
حذر مسؤولون عسكريون عراقيون من مخططٍ إيرانيٍ يستهدف الجيش العراقي وهيكليته، بهدف إضعاف المؤسسة العسكرية الوطنية، والسيطرة عليها.
وأشار العسكريون إلى أن قرار نقل الفريق الركن “عبد الوهاب الساعدي” من جهاز مكافحة الإرهاب إلى وزارة الدفاع هو واحد من خطوات المشروع الإيراني الذي يستهدف الجيش، عبر إبعاد شخصيات معينة لصالح شخصيات ذات انتماء معين، الأمر الذي أثار انتقادات وموجة استنكار واسعة بين الضباط والسياسيين العراقيين.
البرلمان العراقي بدوره؛ دخل على خط أزمة نقل الفريق “الساعدي”، حيث أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أنها ستستضيف الضابط المنقول بأقرب وقت للوقوف على تداعيات قرار تجميد صلاحياته العسكرية، مطالبةً رئيس الحكومة “عادل عبد المهدي” بتوضيح قرار النقل الصادر، لا سيما مع الاستياء الحاصل داخل المؤسسة العسكرية بسببه.
كما أعلن النائب “محمد شياع السوداني” عزمه توجيه سؤال برلماني إلى الحكومة لبيان أسباب تجميد الفريق “الساعدي”، مضيفاً: “تفاجأنا بقرار القائد العام للقوات المسلحة بتجميد المقاتل عبد الوهاب الساعدي الذي تحررت على يديه العديد من المدن دون توضيح الأسباب”.
وفي أول تعليقٍ له على القرار، أكد الفريق “الساعدي” أنه سيمتثل للأمر الصادر عن رئيس الحكومة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يعرف سبب صدور هذا القرار من قبل “عبد المهدي”.
كما كشف “الساعدي” أن رئيس الحكومة أبلغه بشكل شخصي أن القرار يأتي ضمن تدوير المناصب، لافتاً إلى أن تبرير “عبد المهدي” لم يكن مقنعاً.
وأكد المسؤول العسكري أنه كان سيمتثل بصدر رحب للقرار لو أنه أحاله إلى التقاعد، مضيفاً: “قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن طالب شغاتي هو من طالب عبد المهدي بإبعادي عن الجهاز في كتاب شخصي وسري، دون معرفة الأسباب، فمنذ استلامي لقيادة قوات جهاز مكافحة الإرهاب تضررت مصالح البعض، بعد أن اكتشفت وجود 200 شخص (فضائي) يعمل في الجهاز”، في إشارة منه إلى وجود ارتباط وثيق بين شبهات الفساد التي تحدث عنها وقرار نقله.
وأكد الساعدي، أنه رغم كل ذلك ملتزم بتطبيق أوامر القائد العام للقوات المسلحة باعتباره رجل عسكري، فيما طالب بـحفظ كرامته وإحالته على التقاعد في حال كانت قيادة القوات المسلحة لا ترغب بوجوده”.
في غضون ذلك، عبر مجموعة من القادة والسياسيين العراقيين عن رفضهم واستيائهم من القرار، وعلى رأسهم زعيم تيار الحكمة الوطني المعارض “عمار الحكيم”؛ الذي عبر عن رأيه بتغريدة على “تويتر”، قائلاً: “هكذا إجراء حينما يكون بديلاً عن المكافأة والتقدير فإنه يبعث رسالة مغلوطة ليس فقط عن اليات إدارة الملف الامني حسب بل عن إدارة الدولة بشكل عام”.
من جهته، دعا زعيم تحالف القرار العراقي “أسامة النجيفي” للعدول عن القرار، مضيفاً: “انعكاس هذه الخطوة على المقاتلين والشعب تمثل رسالة سلبية تصيب المعنويات العالية بالإحباط، وعدم القناعة بالإجراءات”.
ودعا “النجيفي” في بيان له؛ “عبد المهدي” الى إعادة النظر في إحالة الفريق “الساعدي” الى الأمرة، وإعادته الى موقعه معززا مكرما، مضيفاً: “هذا يعد تجميدا للقائد العسكري”.
من جهتها، كانت وزارة الدفاع العراقية قد رفضت في وقت سابق ما صرحت به السفارة الإيرانية في بغداد، عن نيتها شن هجمات ضد أهداف أمريكية في العراق فيما لو تعرضت إيران لأي هجمات.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء “تحسين الخفاجي”، رفضه أن تصبح بلاده ساحة للصراع بين أي متصارعين.
وقال “الخفاجي” في مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية؛ إن العراق يرفض التهديدات التي تطلقها إيران أو أميركا، مؤكداً أن “الأراضي العراقية خط أحمر ولن نسمح باستخدامها ضد أحد”.
أضاف المتحدث باسم وزراة الدفاع العراقية: ” العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على إيران، كما لن يسمح بأن يتم تهديد المصالح الأميركية على أراضيه”، وشددت الوزارة على أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه “في الاعتداء على دول الجوار”.
وكانت مصادر عراقية قد كشفت خلال الساعات الماضية عن سعي طهران إعادة هيكلة ميليشياتها داخل العراق، حيث أشارت إلى مليشيا الحشد الشعبي العراقي والتي تضم نحو 70 جماعة مسلحة مدعومة من إيران عقدت اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية؛ أدت إلى تشكيل مجلس تنسيقي للمليشيا يضم بعض الفصائل والأسماء دون أخرى، وذلك عقب أيام معدودات فقط من إعلان هيكلة جديدة للميليشيا.
ويضم المجلس الجديد ممثلين وقيادات في ميليشيات مثل كتائب حزب الله، وكتائب سيد الشهداء، والإمام علي، وعصائب أهل الحق، وحركة النجباء، وسرايا الخراساني، وحركة الأبدال، وكتائب جند الإمام، وتشكيلات أخرى، جميعها ترتبط بشكل وثيق مع الحرس الثوري الإيراني.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا