مرصد مينا
أصدرت المحكمة الجنائية في باريس، اليوم الخميس، حكماً تاريخياً بحق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، يقضي بسجنه خمس سنوات مع مذكرة إيداع فورية، مع تأجيل التنفيذ لأسباب لوجستية تتعلق بسلامته الشخصية، وذلك في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية.
كما قضت المحكمة بحرمان ساركوزي من حقوقه المدنية والعائلية ومنعه من الترشح أو تولي أي منصب لمدة خمس سنوات، إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 100 ألف يورو.
رئيسة المحكمة، ناتالي غافارينو، أوضحت أن الحكم جاء بعد ثبوت تورطه في “تكوين جمعية أشرار”، أي مشاركته في تنظيم مجموعة سعت للحصول على تمويل ليبي مخالف للقانون، بينما برأته المحكمة من ثلاث تهم أخرى تشمل الفساد وتمويل الحملة الرئاسية عام 2007 والتستر على اختلاس أموال عامة.
وكان ساركوزي، الذي شغل منصب رئيس الجمهورية بين 2007 و2012، قد حضر جلسة النطق بالحكم برفقة زوجته ومحاميه، مؤكداً تمسكه ببراءته واستعداده “للنوم في السجن مرفوع الرأس”.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً على عدد من مساعديه، بينهم كلود غيان، مدير مكتبه ووزير الداخلية الأسبق، الذي حكم عليه بالسجن ست سنوات وغرامة 250 ألف يورو، وبريس هورتفو، المقرب من ساركوزي، الذي حُكم عليه بالسجن عامين مع التنفيذ الفوري وحرمانه من حقوقه المدنية والسياسية لمدة خمس سنوات.
قضية التمويل الليبي، التي انطلقت منذ أكثر من 13 عاماً، كشفت سلسلة فضائح معقدة تتداخل فيها الاعتبارات السياسية والمالية والاستخبارية، كما ارتبطت بالعديد من الشخصيات الدولية والوسطاء الماليين. ويُنظر إلى الحكم الأخير على أنه أحد أقوى الأحكام القضائية ضد رئيس سابق في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة.
