![](https://mena-monitor.org/wp-content/uploads/2019/10/upload_3245421836.jpg)
أعلنت الحكومة الفرنسية تقليص بيع الأسلحة إلى تركيا، وفرض قيوداً جديدة على صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية على حكومة أنقرة، باعتبار أنه من الممكن استخدامها في الهجوم العسكري على سوريا، الذي يشكل تهديدا على الأمن الأوروبي.
قرار الحكومة الفرنسية صدر مساء يوم أمس السبت، من خلال بيان مشترك بين وزارتي الدفاع والخارجية، أعلنتا فيه “تعليق جميع صادرات الأسلحة” إلى الحكومة التركية، وجاء فيه: “قررت فرنسا، التي تتوقع انتهاء هذا الهجوم، تعليق كل خطط تصدير السلاح إلى تركيا، والذي يمكن أن يستخدم في هذا الهجوم،”، وبينت وزيرة الدفاع الفرنسية “فلورنس بارلي” ان قرار السلطات الفرنسية يعتبر ساريا فور صدوره.
البيان الفرنسي أشار أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سينسقون مواقفهم بخصوص الهجوم العسكري التركي على الأكراد في شمال شرق سوريةـ أثناء اجتماع سيُعد يوم الاثنين في “لوكسمبورغ”.
ويشار إلى ان وزير الخارجية الألماني قد أعلن في وقت سابق حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا، التي قالها أنها من الممكن “أن تستخدم شمال شرق سورية”، ضد المقاتلين الأكراد، كما أعلنت هولندا أيضا على لسان وزير خارجيتها “تعليق كل طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا”.
الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” دعا يوم أمس إلى وقفٍ فوريٍ لعملية “نبع السلام” العسكرية التي تشنها تركيا ضد المسلحين الأكراد في منطقة شرق الفرات، شمال سوريا.
وفي بيانٍ صادر عن قصر الإليزيه، فإن دعوة الرئيس الفرنسي، جاءت خلال اتصالٍ هاتفيٍ أجراه مع نظيره الأمريكي “دونالد ترامب”، تناولا من خلاله آخر التطورات في سوريا، وتحديداً التصعيد العسكري التركي.
ولفت البيان إلى أن الرئيسين، اتفقا على التواصل الوثيق بينهما بشأن حملة تركيا في شمال سوريا، من خلال التنسيق عن كثب في الأيام المقبلة، دون ذكر تفاصيل أخرى عن طبيعة التنسيق المتفق عليه.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي