![rdwgn_13.jpg](https://mena-monitor.org/wp-content/uploads/2019/12/images_articles_130789_rdwgn_13.jpg)
أعلن الرئيس القبرصي “نيكوس أناستاسياديس”، اليوم الخميس، أن بلاده تقدمت لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، بطلب لحماية حقوقها في الموارد المعدنية البحرية، والتي تسعى تركيا إلى الظفر بسيادتها.
حيث أكد “أناستاسياديس” أن بلاده ملتزمة بحماية حقوقها السيادية بكافة الوسائل القانونية المتاحة، موضحا خلال لقاءه صحفيين في نيقوسيا، بأن هذا هو المطلب الذي قدموا به للمحكمة الدولية في لاهاي.
يذكر أن تركيا وقبرص، على خلاف دائم على المناطق البحرية الواقعة حول الجزيرة، وكانت قبرص قد منحت عدة تراخيص وامتيازات لشركات دولية حتى تنقب فيها عن النفط والغاز.
تركيا من جهتها، لا تربطها أي علاقات دبلوماسية مع الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا، تقول إن نيقوسيا ليس لها حق في منح تراخيص، وأنها في بعض المناطق تتعدى على مناطق الجرف التركي.
وأقدمت قبرص على تقديم شكواها للمحكمة الدولية، بعدما قامت أنقرة بإرسال سفن تنقيب خاصة بها إلى الجزيرة القبرصية، وبهذا الخصوص قال الرئيس القبرصي: “لقد عملنا على توجيه مذكرة إلى السفارة التركية في أثينا، إلا أن الأتراك رفضوها”، كما أضاف: ” من أجل هذا الأمر أرسلت في وجهة أخرى”.
كما أكد “أنستاسياديس” أن هنالك دليل على تسلم تركيا للمذكرة، فقد أرسلت عن طريق الفاكس، بحسب ما أفاد به تلفزيون “سيغما القبرصي”، الذ كان أول من تحدث عن هذا الموضوع.
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، كانوا قد تبنوا آلية تسمح “بمعاقبة أفراد أو كيانات مسؤولة عن أنشطة التنقيب غير المصرح بها عن الهيدروكربونات أو المشاركة فيها”، منذ بداية شهر نوفمبر.
وهكذا يكون الاتحاد الأوروبي قد طبق عقوبات على تركيا، حيث بات بإمكان الدول الأعضاء في الاتحاد، تقديم أسماء كل شخص تريد إدراجه في قائمة المعاقبين.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي