مرصد مينا
أثار مقطع فيديو يُظهر زواج مراهق يبلغ من العمر 14 عاماً في الجزائر موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بين من اعتبره خرقاً لحدود الطفولة واستسهالاً لمعنى الزواج، ومن رأى فيه خياراً اجتماعياً يرتبط بالوعي والمسؤولية أكثر من السن.
عاصفة الانتقادات والردود
وظهر في الفيديو والد الطفل العريس معبّراً عن سعادته بزواج ابنه، قائلاً: “أن أزوجه وهو صغير أفضل من أن أزوجه في الأربعينيات، فالعلاقة بين الأب وابنه يجب أن تكون متقاربة، وابني سيكون صديقاً لابنه”.
لكن تصريحات الأب أثارت انتقادات واسعة، إذ اعتبر كثيرون أن الطفل لا يعي معنى الزواج ولا مسؤولياته، وأن القرار ينبغي أن يُتخذ من الشخص نفسه عند بلوغه سن الرشد.
وقال أحد المعلقين: “الزواج ليس إجراءً إدارياً، بل ميثاق عمر، وهذان المراهقان لا يعرفان حتى ما يريدان من الحياة”.
في المقابل، دافع آخرون عن موقف الوالد، معتبرين أن الزواج المبكر قد يكون أكثر استقراراً من العلاقات الطويلة قبل الارتباط، مشيرين إلى أن الطلاق لا يرتبط بالسن بل بسوء الاختيار.
تحولات اجتماعية وتغير مفهوم الزواج
رأى المختص الاجتماعي عبد الحفيظ صندوقي أن ظاهرة الزواج المبكر لا يمكن فهمها بمعزل عن التحولات الاجتماعية التي شهدها المجتمع الجزائري خلال العقود الأخيرة. وقال: “خلافاً لما يُروج عن أن تأخر الزواج سببه الظروف الاقتصادية فقط، فإن تغيّر القيم والعادات والتطلعات بين الأجيال لعب دوراً كبيراً”.
وأضاف صندوقي أن الزواج سابقاً كان يتم بتوافق عائلي وثقافي وديني متقارب، ما ساهم في استقرار الأسر رغم بساطة الإمكانات، في حين أن اختلاف التوجهات اليوم وضعف الثقافة الزوجية والاجتماعية لدى الشباب يجعل الانفصال أكثر احتمالاً.
واعتبر أن “الأهم في الزواج هو وعي المتزوجين ومسؤوليتهم، إذ تقع أغلب حالات الطلاق اليوم لأسباب بسيطة يمكن تجنبها بالتفاهم المسبق”.
مؤشرات رسمية وتحولات ديموغرافية
وأوضح المحامي فريد صابري أن معدل سن الزواج في الجزائر شهد تغيّراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ المعدل لدى الإناث 27 عاماً ولدى الذكور 34 عاماً، وفقاً لإحصاءات اللجنة الوطنية للسكان، التي أشارت أيضاً إلى تراجع معدلات الولادة من مليون سنوياً إلى نحو 800 ألف ولادة، وارتفاع نسبة كبار السن (فوق 60 عاماً) إلى 11.3% من السكان عام 2025 مقابل 10.5% عام 2024.
وأشار إلى أن هذه التحولات انعكست على بنية الأسرة الجزائرية، حيث تراجعت الزيجات المبكرة بشكل كبير، بينما سجلت حالات الطلاق نحو 86 ألفاً سنوياً، ما يعكس أزمة في الثقافة الزوجية أكثر من كونها أزمة اقتصادية.
جدل بين العادات والقانون
يذكر أن القانون الجزائري يحدد السن الأدنى للزواج بـ19 عاماً، لكن يمكن للمحاكم إصدار تراخيص استثنائية في “حالات مبررة”، غالباً في المناطق الريفية أو ضمن الأعراف المحلية.
غير أن الفيديو الأخير أعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى التزام المجتمع بهذه الضوابط القانونية، خاصة في ظل وجود بعض الأسر التي تعتبر الزواج المبكر وسيلة “حماية” لأبنائها، فيما يراه آخرون استغلالاً للطفولة تحت غطاء العادات والتقاليد.
ويرى مختصون أن هذه الظاهرة تكشف فجوة جيلية وثقافية عميقة بين من يتمسك بالموروث التقليدي، ومن يدعو إلى إصلاح قانون الأسرة بما يضمن حماية القاصرين.
ويؤكد صندوقي أن النقاش يبقى “مفتوحاً بين الحرية الفردية والمسؤولية الاجتماعية”، في انتظار حسمه على مستوى الوعي الجماعي قبل تعديل القوانين.
