![](https://mena-monitor.org/wp-content/uploads/2020/10/123-72.jpg)
مرصد مينا – هولندا
كثفت الحكومة الهولندية مساعيها لمعاقبة نظام “بشار الأسد” على ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث أرسلت هولندا مذكرة دبلوماسية إلى حكومة النظام السوري، تذكرها فيها بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتفتح الباب أمام حوار بشأن الانتهاكات التي تم ارتكابها خلال السنوات الماضية.
من جهته، أشار وزير الخارجية الهولندي “ستيف بلوك”، إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت مقتل ما لا يقل عن 200,000 مدني سوري في النزاع في سوريا، لافتاً إلى بلاده قررت محاسبة النظام السوري رسمياً مع تزايد الأدلة التي تدينه في تلك الجرائم.
ويمكن لهولندا أن تقترح قضية التحكيم إذا فشلت المفاوضات مع النظام السوري، كما تستطيع أن تشرع في رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، إذا ما فشلت قضية التحكيم.
في السياق ذاته، اعتبرت المصادر أن الحل السياسي لم يساعد على إنهاء المأساة السورية ووقف الانتهاكات، وأن هولندا لهذا السبب ستتخذ الآن نهجا أكثر نشاطا، مشيرةً إلى أن الجانب الهولندي لم يتلق أي رد حتى الآن من نظام “الأسد”.
وسبق للأمم المتحدة أن قدرت عدد القتلى في عام 2016 بـ 400,000، وأكثر من 100 ألف مفقود، إضافة لستة ملايين سوري نازح داخلياً و5.5 مليون فروا من البلاد.
إلى جانب ذلك، أكدت المصادر أن الأشهر المقبلة ستوضح ما إذا كانت المفاوضات ستثبت فعاليتها وما إذا كانت القضية بحاجة إلى عرضها على محكمة العدل الدولية.
يشار الى أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” كانت حذرت في تقرير لها الأسبوع الماضي من أن الهجمات التي شنّتها القوات السورية والروسية على بنى تحتية مدنيّة في شمال غرب سوريا قد ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية”، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها، وداعية الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني قرار أو بيان يدعو إلى فرض عقوبات محددة الهدف على القادة العسكريين والمدنيين السوريين والروس الضالعين بشكل موثوق في جرائم الحرب والجرائم المحتملة ضد الإنسانية والتجاوزات الخطيرة الأخرى.