![](https://mena-monitor.org/wp-content/uploads/2021/10/%D9%A5-5.jpg)
مرصد مينا- مصر
قررت الحكومة المصرية، حظر التعيينات الترقيات في وظائف الحكومة، عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد قررت الحكومة وقف أي تسويات أو أي تعديلات وظيفية، إلا بعد صدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء بذلك، ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ.
يأتي ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء “مصطفى مدبولي”، بشأن ترشيد الإنفاق العام في الجهات الحكومية بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو القرار الذي يسري لمدة 6 أشهر اعتبارا من يوم 12 أكتوبر الحالي.
وتسري قواعد الترشيد المنصوص عليها في القرار بنسبة 25% على الأقل من الاعتمادات المدرجة بالجهات، شريطة ألا تؤثر على أدائها للخدمات التي تؤديها، وللدور المنوط بها، وذلك ضمن ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام للجهات الموجودة في الموازنة العامة للدولة بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية.
قرار رئيس مجلس الوزراء، تضمن أيضا، حظر الصرف على المنح التدريبية، ومكافآت التدريب، والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج، وحظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين.
كما قرر رئيس الوزراء، حظر زيادة عدد الاجتماع أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية 2020/ 2021، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50 بالمئة.
واشتملت القرار التي أقرت ضمن قرار ترشيد الإنفاق العام، حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية، ونفقات نشر وإعلان ونفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات، ونفقات الشؤون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج.
واحتوت القواعد، حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج، وإيجار الخيام والكراسي، وبدل انتقال للسفر بالخارج، وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج.
“مدبولي”، قرر أيضا تجميد نسبة 25% على الأقل من الاعتمادات المالية لأوجه الصرف ببنود وأنواع الباب الثاني بموازنات الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022.
واشتملت الضوابط على تجميد 50% من المدرج للخدمات الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية، والرياضية لغير العاملين، والإعانات لمراكز الشباب، وحظر الصرف على الجوائز والأوسمة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
كما قرر رئيس مجلس الوزراء، حظر الصرف في الاشتراكات في الهيئات المحلية والدولية، والمساهمات بأشكالها كافة إلا بعد موافقة وزارة المالية والجهات ذات الاختصاص في ضوء الحاجة الحتمية والملحة لذلك، كما تتولى الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة جهاز إداري، وإدارة محلية، والهيئات الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، موافاة وزارة المالية بقطاع الموازنة المختص، ببيان تفصيلي بالمبالغ التي سيتم تجميدها بنسبة 25%، حسب ما نص عليه هذا القرار، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ صدوره.
ووفقا لقرار رئيس الوزراء، يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، على سبيل الاستثناء في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، بناءً على طلب الجهة المعنية، وبعد أخذ رأي وزير المالية.