صوت أعضاء مجلس الأمن الدولي بالاجتماع، اليوم الاثنين، على قرار تمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا والمفروض منذ العام 2011، عام إضافياً.
ومنح القرار أيضاً، الأذن لدول الاتحاد الأوروبي بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا، عندما يكون لديها “أسباب معقولة” للاعتقاد بأنها تنتهك الحظر، وفق وكالة الاناضول.
كذلك شمل القرار الصادر والذي صاغته بريطانيا ، تجديد السماح بتفتيش السفن المتجهة من وإلي ليبيا لعام إضافي.
ويتيح القرار للدول الأوروبية تفتيش السفن المتجهة من وإلي ليبيا، بغرض مكافحة الهجرة غير النظامية، ويمكنها من مصادرة الأسلحة والذخيرة الموجودة أثناء التفتيش على تلك السفن.
وقرار مجلس الأمن صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه) علي أن “الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن”.
وسبق أن حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، منتصف الشهر الماضي، جميع الدول على تطبيق حظر على الأسلحة في ليبيا، مشددا بأن “منع انتشار الأسلحة أمر مهم لتهدئة القتال الحالي واستعادة الاستقرار في البلاد”.
ومنذ الرابع من نيسان/ابريل الماضي، تشهد العاصمة الليبية طرابلس، مواجهات عنيفة بين ” الجيش الوطني الليبي”، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات متعددة موالية لحكومة “الوفاق” والتي تسيطر على العاصمة.
ويحاول “الجيش الوطني” فرض سيطرته على طرابلس، ووفق رواية قيادته فأن العاصمة تسيطر عليها” ميليشيات إرهابية” موالية لـ” الوفاق”.
الجدير ذكره، أن مجلس الأمن أصدر في آذار/ مارس 2011 قرارا حمل الرقم (1970) منع فيه جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
