مرصد مينا – ليبيا
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مجلس الأمن الدولي، إرسال بعثة مراقبين دوليين للإشراف على الالتزام بتنفيذ وقف إطلاق النار في خطوط التماس والإشراف على عمليات إجلاء المرتزقة الأجانب، مرحبة في عملية تبادل المحتجزين والأسرى ببلدية الشويرف بين طرفي الصراع بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
اللجنة الدولية قالت في بيان لها: إن “عملية تبادل الأسري جاءت ضمن إجراءات وتدابير بناء الثقة فيما بين طرفي الصراع وتنفيذاً لمقررات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.” مؤكدة أن “تسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى وكشف مصير جميع المفقودين بشكل كامل له أهمية كبيرة ولا سيما على المستوى الإنساني”.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد رحبت بتبادل 35 محتجزا من قوات حكومة الوفاق والقيادة العامة، برعاية اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة الشويرف، وذلك ضمن إجراءات بناء الثقة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.
إلى جانب ذلك، أشارت اللجنة إلى أن “هذه المرحلة الجديدة من تبادل المحتجزين تمثل خطوة إيجابية في إطار إبداء حسن النية وتدابير بناء الثقة فيما بين الطرفين ونتيجة الالتزام الثابت من جانب اللجنة العسكرية المشتركة بالمضي قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار”.
ودعا البيان اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إلى الإسراع في استكمال المفاوضات الجارية لإعادة فتح الطريق الساحلي، والتي تمثل أبرز مقررات اتفاق وقف إطلاق النار، واستكمال باقي بنود إتفاق وقف إطلاق النار في مقدمتها الإسراع بإخراج “المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية”.
كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بوقف جميع خروقات التسليح وإيقاف العمل باتفاقات التعاون العسكري الموقعة خلال فترة النزاع المسلح، وكذلك وقف التصريحات الإعلامية التي تهدف إلى إثارة العنف وتأجيج التصعيد العسكري ونسف جهود التسوية السياسية وتحقيق السلام في ليبيا.
وتعمل اللجنة المشتركة على تشكيل لجان فرعية من أعضائها تمثل حكومة الوفاق وقوات حفتر، للإشراف على تحديد جداول زمنية لفتح الطرق بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة.
يذكر أن اللجنة تعتبر المسار العسكري لمخرجات المؤتمر المذكور، الذى عُـقد تحت رعاية الأمم المتحدة في العاصمة الألمانية، وكان أحد المسارات الثلاثة التي حددها المبعوث الأممي غسان سلامة لحل الأزمة الليبية، وكانت إحداها سياسية والأخرى اقتصادية والأخيرة عسكرية التي تمثلت بـ “5 + 5”.
