مرصد مينا
تتواصل التحركات الدبلوماسية المكثفة في المنطقة، مع تصاعد المساعي الأميركية للدفع نحو تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تتضمن نشر قوة دولية لإدارة القطاع الفلسطيني مؤقتاً في مرحلة انتقالية.
وأكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، في تصريحات صحافية اليوم الخميس، أن القاهرة تصر على أن تتمتع هذه القوة الدولية بـ”حصانة أممية” وتفويض رسمي من مجلس الأمن، مشدداً على أن “منح الشرعية الدولية لتلك القوات أمر أساسي لانتشارها على الأرض”.
وأوضح رشوان أنه لا يمكن لأي دولة إرسال قواتها إلى منطقة تشهد هذا القدر من الدمار دون وجود غطاء قانوني وقرار من الأمم المتحدة، إضافة إلى ضرورة وجود قبول فلسطيني لتلك الخطوة.
وما زال البحث جارياً حول تشكيل القوة الدولية التي يُتوقع أن تضم وحدات عربية وإسلامية لتولي مسؤولية الأمن في غزة، حيث أبدت مصر استعدادها للمشاركة بقوات ضمن وحدة مشتركة لإدارة الأمن في القطاع، إلى جانب تركيا وأذربيجان وإندونيسيا، في حين تشير تقارير إلى احتمال انضمام دول أخرى مثل الأردن وقطر والإمارات والمغرب.
من جهته، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن معارضته لأي مشاركة تركية في تلك القوة، في إطار مهمة مراقبة وقف إطلاق النار.
وقال خلال مؤتمر صحفي في القدس الأربعاء إلى جانب نائب الرئيس الأميركي جيه. دي. فانس، إنه ناقش معه تصورات “اليوم التالي” للحرب على غزة، مؤكداً أن لديه “آراء قاطعة” بشأن الوجود التركي في القطاع.
ويأتي هذا الحراك في ظل استمرار وقف هش لإطلاق النار منذ 13 يوماً، وانتقال التركيز إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تنص على نزع سلاح حركة حماس، وتشكيل لجنة فلسطينية بإشراف دولي لإدارة غزة، مع نشر قوة متعددة الجنسيات لدعم الشرطة الفلسطينية بعد إخضاع عناصرها للتدقيق الأمني.
