مشروع أميركي لإنشاء قوة دولية تتولى إدارة غزة لعامين قابلة للتمديد

مرصد مينا

قدّمت الولايات المتحدة الأميركية، أمس الاثنين، مشروع قرار إلى عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، يقضي بتشكيل قوة دولية في قطاع غزة لمدة لا تقل عن عامين، بهدف إدارة القطاع وتوفير الأمن خلال مرحلة انتقالية، وذلك وفق ما نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي الإخباري الذي حصل على نسخة من نص المشروع، المُصنّف بأنه “حساس ولكنه غير سري”.

يمنح مشروع القرار الولايات المتحدة والدول المشاركة في القوة الدولية تفويضاً واسع النطاق لإدارة شؤون غزة الأمنية والمدنية حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديد المهام بعد ذلك بناء على تقييم الأوضاع. وبحسب مسؤول أميركي تحدّث لـ«أكسيوس»، فإن المشروع سيُطرح للنقاش بين أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، على أن يتم السعي لنشر أولى القوات مع بداية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.

وأكد المسؤول أن القوة المقترحة ستكون «قوة تنفيذية» ذات صلاحيات مباشرة على الأرض، وليست مجرد قوة لحفظ السلام، وستضم تشكيلات عسكرية من عدة دول تُحدَّد بالتشاور مع الجهات المعنية.

ويشير المشروع إلى أن هذه القوة ستعمل بالتنسيق مع «مجلس السلام» في غزة، الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيتولى رئاسته، على أن يستمر المجلس قائماً حتى نهاية عام 2027 على الأقل.

وتنص المهام الأساسية للقوة الدولية على:

-تأمين الحدود بين غزة وكل من إسرائيل ومصر.

-حماية المدنيين والممرات الإنسانية.

-تدريب وتأسيس قوة شرطة فلسطينية جديدة تشارك القوة الدولية في المهام الأمنية.

-الإشراف على عملية نزع السلاح من قطاع غزة بشكل شامل ودائم.

-منع إعادة بناء أي بنى تحتية عسكرية أو هجومية للفصائل المسلحة.

كما ينص المشروع على أن المرحلة الانتقالية تهدف إلى تمهيد الطريق لانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من مناطق إضافية في غزة، مقابل تنفيذ السلطة الفلسطينية إصلاحات هيكلية تُمكّنها من تولي إدارة القطاع على المدى الطويل.

ويؤكد نص المشروع أن جميع العمليات ستكون «بالتشاور والتنسيق الوثيق» مع مصر وإسرائيل، مع منح القوة الدولية صلاحية استخدام «جميع التدابير اللازمة» لتنفيذ مهامها بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

أما على الصعيد الإداري، فيقترح المشروع تمكين «مجلس السلام» من الإشراف على عملية إعادة الإعمار وجمع التمويل اللازم لها، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج إصلاحاتها. كما سيُشرف المجلس على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، مكوّنة من خبراء من غزة، تتولى إدارة الشؤون اليومية والخدمات المدنية في القطاع.

وبحسب المشروع، ستتولى المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة و«الصليب الأحمر» و«الهلال الأحمر»، مهمة إيصال المساعدات، مع وضع آليات واضحة لحظر أي جهة يثبت إساءة استخدامها لتلك المساعدات.