مرصد مينا
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الثلاثاء، إلغاء نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في عدد من الدوائر الانتخابية، بعد رصد مخالفات اعتبرتها “جوهرية” وأثرت على سلامة عمليات الاقتراع والفرز.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، إن “الهيئة خلصت بعد فحص التقارير والطعون والشكاوى المقدمة، إلى وجود عيوب جوهرية في العملية الانتخابية داخل بعض الدوائر، ما استدعى اتخاذ قرار بإبطال النتائج المعتمدة سابقاً”.
أضاف بدوي أن “الهيئة قررت إعادة تنظيم الاقتراع في 19 دائرة انتخابية على مقاعد النظام الفردي داخل 7 محافظات، على أن يُحدَّد الموعد الجديد لاحقاً بعد استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالقرار”.
وجاء هذا التطور بعد يوم واحد من دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات إلى “عدم التردد في إلغاء التصويت الخاص بمقاعد النظام الفردي خلال الجولة الأولى، سواء بالكامل أو في دوائر محددة، إذا تعذر التأكد من تعبير النتائج عن إرادة الناخبين الحقيقيّة”، حسب قوله.
وبحسب زعم السيسي فإن الهيئة هي “الجهة الوحيدة المخوّلة قانونياً بإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها”، و”المسؤولة عن اتخاذ ما يلزم من قرارات وفق معايير النزاهة والشفافية وضمان تمثيل حقيقي تحت قبة البرلمان”، على حد قوله.
وتضمنت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التي جرت يومي 10 و11 نوفمبر الجاري في 14 محافظة، منافسة وفق نظامين انتخابيين هما القائمة الحزبية المغلقة والمقاعد الفردية التي شارك فيها مرشحو الأحزاب والمستقلون.
وقدّم عدد من المرشحين شكاوى حول وجود مخالفات تتعلق بعمليات الحصر وفرز الأصوات في بعض الدوائر، معتبرين أنها أثّرت على النتائج المعلنة.
ومن المقرر أن تجرى المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات يومي 24 و25 نوفمبر الجاري في 13 محافظة، وسط متابعة سياسية وشعبية واسعة، بينما تنتظر الأوساط البرلمانية والانتخابية إعلان الهيئة عن تفاصيل القرارات والإجراءات التنظيمية الجديدة الخاصة بالدوائر التي سيعاد فيها الاقتراع، إضافة إلى نتائج التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالدعاية الانتخابية وتجاوزاتها المحتملة.
