كشف البنك المركزي الإيراني، الثلاثاء، بأن مؤشر أسعار السلع والخدمات في المناطق الحضرية في إيران ارتفع خلال الشهر الجاري بنسبة 39.9 %مقارنة بالعام الماضي.
وقالت وكالة أنباء “ايلنا” في تقرير لها إن إحصائيات البنك المركزي متساوية مع انكماش السلة المعيشية للعمال في البلاد.
ونقل عن “علي رضا فتحي” عضو مجلس إدارة مركز “مجالس العمل الإسلامية” بمحافظة طهران حول إحصائيات البنك المركزي الأخيرة قوله : “كان الارتفاع في الأسعار يمثل مشكلة على مدى العقود الثلاثة الماضية ، لكننا لم نختبر مثل هذا المعدل الكبير من التضخم الاقتصادي”.
وتحدث “فتحي” حول سياسات الحكومة للسيطرة على معدل التضخم قائلا “في بلدنا، ليس هناك سياسة للسيطرة على الأسعار، ورئيس الدولة يقول لا توجد لدينا مشكلة”.
بدوره، انتقد “أميد علي بارسا” رئيس مركز الإحصاء الإيراني، ما خرج به البنك المركزي من إحصائيات، مؤكدا بأن الفرق بين معدل التضخم الذي أعلنه المركزي ومعدل التضخم الذي حسبه مركز الإحصاء هو أحد “كوارث البلاد”.
ووفقاً لرئيس مركز الإحصاء، فإن إيران هي “الوحيدة التي لديها معدلين للتضخم ومعدلتين للنمو الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى عدم الثقة”، مشيرا إلى أن الزيادة في تضخم بعض المواد ارتفعت بنسبة 244% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أما فيما يخص ارتفاع أسعار إيجارات المنازل، فقد أكد “هادي بهادري” عضو لجنة البناء المدني في البرلمان الإيراني عن مضاعفة اسعار إيجارات المنازل بطهران بنسبة 100%.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
