مرصد مينا- فرنسا
وجه القضاء الفرنسي اليوم الثلاثاء، رسميا اتهامات إلى أربعة مدراء في شركتي “نكسا تكنولوجيز” و”أميسيس”، بتسليم أجهزة مراقبة إلكترونية للسلطات الليبية والمصرية، ما سمح لتلك السلطات بتعقب معارضين.
في الشق الليبي من القضية، قال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، في بيان، إنه تم توجيه تهم “التواطؤ في أعمال تعذيب”، إلى “فيليب فانييه” رئيس شركة “أميسيس” حتى 2010.
أما “أوليفييه بوبو” وهو رئيس شركة “نيكسا”، “ورينو روك” مديرها العام، و”ستيفان ساليس” رئيسها السابق، فقد وجهت إليهم التهم بـ”التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاءات قسرية” في الشق المصري، حسبما ذكر موقع “إنتيليجنس أونلاين”.
ووفقا لوسائل الإعلام الفرنسية، فإن “فيليب فانييه”، الذي شغل منصب مدير شركة “أميسيس” حتى العام 2010، أقدم على بيع برنامج يستخدم للمراقبة الإلكترونية، اسمه “إيغل” (نسر)، كانت شركة “أميسيس” هي من أنتجته، لنظام العقيد معمر القذافي بين 2007 و2011، وقد ساعد البرنامج سلطة “القذافي” في تحديد معارضين وتعقبهم وتعذيبهم.
أما موظفي شركة “نيكسا”، فقد أقدموا على بيع تكنولوجيا مراقبة للسلطة المصرية، استخدُمت أيضاً لأهداف مشابهة، حيث ساعدت في تعقب ومراقبة معارضين بحسب ما نقلته فرانس برس عن مصادر قضائية فرنسية.
هذه التهم وجهت الأربعاء والخميس الماضيين، وتأتي ضمن تحقيقين قضائيين منفصلين فتحا أمام قسم “الجرائم ضد الانسانية” في المحكمة القضائية في باريس، بعد شكويين قدمهما الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ورابطة حقوق الإنسان.
وسائل إعلام فرنسية قالت إن هذه الاتهامات، كانت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان قد كشفت عنها بدايةً.
