![202001011232553255.jpg](https://mena-monitor.org/wp-content/uploads/2020/01/images_articles_131855_202001011232553255.jpg)
ووفقاً للصحف المحلية، فإن “أرجان” الذي حصل على الجنسية السودانية، تمكن من خلال صلاته بالحكومة التركية، وشبكة العلاقات التي بناها داخل النظام السوداني السابق، من الحصول على امتيازات اقتصادية وتجارية كبيرة، على الرغم من عدم امتلاك شركاته للمعايير والمواصفات المطلوبة، والتي كان من بينها حصوله على عقد لتوريد ملابس للجيش السوداني.
إلى جانب ذلك، أشارت الصحف إلى أن رجل الأعمال التركي، سرعان ما تحول إلى واحدٍ من أباطرة الأموال في السودان، مستفيداً من اتفاقيات الشراكة التي عقدها مع عدد من قادة نظام الرئيس المخلوع “عمر حسن البشير”، والتي مكنته أيضاً من الحصول على حق تسويق ستين في المئة من القطن السوداني.
وبحسب النيابة العامة، فإن تهم فسادٍ أخرى تواجه رجل الأغمال التركي، في عدة مجالات من بينها مجالات النفط والمعادن وغيرها.
تزامناً، أوضحت وكيل النيابة الأعلى “سلوى خليل أحمد حسين”، أن “أوكتاي” الذي قدم للسودان لأول مرة عام 2002 بهدف الترويج لملابس سيقوم بحياكتها، متهم في الدعوى رقم (123/2019) تحت المادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، والمادة (44) من قانون الضرائب لسنة 1986 والمادة (35) من قانون غسيل الأموال.
وفي أوقات سابقة، كان قد كشف صحفي مقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أن تركيا كانت تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في سواكن السودانية للسيطرة على النقل البحري في البحر الأحمر، وللتوسع في أفريقيا.