منظمات حقوق الحيوان تتهم المغرب بحملة إبادة للكلاب والقطط قبل كأس العالم 2030

مرصد مينا

تشهد المغرب جدلاً واسعاً بسبب عمليات قتل القطط والكلاب الضالة التي أثارت موجة من الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنظيم وقفات احتجاجية طالبت بتجريم هذه الممارسات ورفض الاعتداء على الحيوانات.

وأطلق ناشطون ومنظمات حقوقية، إلى جانب مشاهير مغاربة، وسماً على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان “لا_لقتل_الكلاب والقطط”، بهدف البحث عن حلول بديلة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة بدلاً من اللجوء إلى عمليات الذبح والإبادة.

منظمات دولية تتهم السلطات

ويواجه المغرب انتقادات حادة من منظمات دولية مختصة بحقوق الحيوان، حيث اتهمته هذه المنظمات بشن حملة مكثفة لذبح الكلاب والقطط الضالة تمهيداً لاستضافة كأس العالم 2030.

وأشارت هذه الجهات إلى ما وصفته بـ”مذبحة 3 ملايين كلب” في العديد من المدن المغربية.

وأدت هذه الاتهامات إلى إلغاء مؤتمر دولي للدفاع عن حقوق الحيوانات كان من المقرر عقده في المغرب خلال الشهر الجاري، احتجاجاً على عمليات الإبادة التي تُمارس ضد الحيوانات الضالة.

كما رفعت إحدى منظمات حقوق الحيوان دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية المغربية، احتجاجاً على التعليمات التي صدرت بحظر وجود الكلاب والقطط الضالة في الشوارع، معتبرةً أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا لحقوق الحيوانات.

خطوات حكومية لحماية الحيوانات الضالة

في المقابل، تستعد الحكومة المغربية لإطلاق مشروع قانون جديد ينظم تربية ورعاية الحيوانات، سواء التي تخص الأفراد أو المؤسسات.

وأوضحت وزارة الداخلية أن القانون الجديد سيُلزم المواطنين والمؤسسات بتحديد هوية الحيوانات والعناية بها وحمايتها، في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين والحيوانات على حد سواء.

كما تعكف مدينتا شفشاون وأكادير على إطلاق مشاريع لإنشاء ملاجئ خاصة بالحيوانات الضالة، تراعي قواعد الرفق بالحيوان والسلامة العامة، وتسعى إلى الحد من مخاطر انتشار الأمراض المرتبطة بالحيوانات الضالة.

مطالب ناشطات بحماية قانونية وتطبيق الاتفاقيات

غزلان الجواهري، ناشطة في مجال حقوق الحيوان، أكدت في حديث صحافي اليوم الجمعة، على ضرورة سن قانون يحمي الحيوانات المتجولة في الشوارع من الاعتداء والقتل، ويمنح الحقوق القانونية للمدافعين عن الحيوانات للولوج إلى القضاء ومحاسبة المعتدين بعقوبات رادعة.

وأشارت الجواهري إلى أن الاحتجاجات والحملات المتواصلة تهدف إلى تنفيذ اتفاقية وقعت عام 2019 بين وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات المختصة بالصحة والسلامة، والتي تهدف إلى حماية الحيوانات والمواطنين على حد سواء.

وأدانت الناشطة بشدة عمليات الإبادة والقتل المتواصلة التي تتعرض لها الكلاب في عدة مدن مغربية، خاصة بعد حملة تنظيف الأزقة والشوارع، رغم الجهود المستمرة التي يبذلها الناشطون والناشطات في رعايتها وتلقيحها.

Exit mobile version