مرصد مينا
ثار النائب عن “كتلة الأمانة والعمل” عبد الستار الزارعي موجة جدل واسعة في تونس بعد دعوته خلال مناقشة ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية للسماح بتعدد الزوجات، معتبراً أنه حل لمعالجة العديد من المشاكل الأسرية.
وأشار الزارعي إلى أن الهدف ليس إجبار الرجل على الزواج بأكثر من امرأة، بل معالجة مشكلات الطلاق وتعزيز استقرار الأسرة، مؤكداً أن “تعدد الزوجات شرعه الله ويجب مناقشته دون خوف”.
تصريحات النائب واجهت انتقادات حادة من زملائه وناشطات، حيث اعتبرت النائبة فاطمة المسدي أن الدعوة تشكل خرقاً للدستور والقوانين، وتضر بصورة الدولة.
بينما أكدت الناشطة نوال المحمودي أن مشاكل المجتمع لا تُحل بتعدد الزوجات، بل تعود إلى الفقر والتهميش وغياب السياسات الفعالة.
يذكر أن القانون التونسي يمنع تعدد الزوجات منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية عام 1956، ما يجعل أي تعديل في هذا الشأن مسألة قانونية حساسة ومثيرة للجدل. وتعتبر تونس الدولة العربية الوحيدة التي تحظر تعدد الزوجات.
