مرصد مينا – قطر
اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم الإثنين، الحكومة القطرية بعدم دفاعها عن العمالة الأجنبية الضخمة التي ما تزال تتعرض للاستغلال من قبل المشغلين، مؤكدة أن بعض العمال غير قادرين على شراء الطعام.
جاءت اتهامات المنظمة في تقرير لها حول أوضاع العمال الأجانب في الدوحة: قائلةً إن «أصحاب العمل المستقلين وكذلك أولئك الذين يديرون شركات توريد العمالة في مختلف أنحاء قطر، كثيرا ما يؤخرون أجور العمال، أو يحجزونها، أو يخصمون منها تعسفا».
ووفق تقرير لوكالة «فرانس برس» فقد أجرت المنظمة لقاءات مع أكثر من 93 عاملاً وعاملة يعملون لدى أكثر من 60 شركة أو صاحب عمل، للوقوف على أوضاعهم قانونياً.
وتشير الأرقام والبيانات أن العمال الأجانب يشكلون 90 بالمئة من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، إذ ينحدر غالبيتهم من الدول النامية، ويعمل الكثير منهم في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لكأس العالم لكرة القدم العام 2022.
وبحسب هيومن رايتس ووتش فإنه “رغم بعض الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، يستمر عدم دفع الأجور، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى منتشرة ومستمرة لدى 60 صاحب عمل وشركة على الأقل في قطر”.
ولم تصل الإجراءات التي قامت بها السلطات القطرية إلى الحد المأمول المتفق عليها دولياً، على الرغم من الانتقادات المتواصلة التي وجّهتها منظمتا العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش سواء من حماية الأجور أو ضمان تقيّد أرباب العمل بالمواعيد المحددة لدفع أجور موظّفيهم كاملة.
ونقلت المنظمة في تقريرها شهادة أحد العمال الذي أكد أنه «لم يتلق راتبه البالغ 329 دولارا سوى لشهر واحد خلال الفترة بين أيلول/ سبتمبر، وكانون الأول/ ديسمبر 2019». وذلك في إشارة على عدم صحة رد السلطات القطرية على مضمون تقارير سابقة.
وأضاف العامل بحسرة: «يعتقدون أن هذا المال يكفي للبقاء على قيد الحياة لمدة شهر في قطر؟ غير صحيح. أتضور جوعا، وعائلتي تتضور جوعاً».
ودعت المنظمة في ختام التقرير الحكومة القطرية، إلى تنفيذ توصيات منظمة العمل الدولية، وتحسين أنظمة مراقبة الأجور، وتسريع آليات الانتصاف، ووضع تدابير جديدة لمعالجة انتهاكات الأجور، عقب تذرّع بعض أصحاب العمل بالأوضاع المرتبطة بجائحة كورونا لحجز الأجور أو رفض دفع أجور عالقة لعمال محتجزين أو مبعدين قسراً إلى أوطانهم.
