
مرصد مينا
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، إن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، يشكل فرصة اقتصادية غير مسبوقة، من المتوقع أن تساهم في إحداث أكثر من 100 ألف فرصة عمل سنوياً داخل السوق المغربية، إلى جانب تحقيق نسبة نمو إضافية في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ 1.7 في المائة.
وفي تصريحات نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء،أمس السبت، أوضحت فتاح أن هذه الفوائد الاقتصادية تم تحديدها بدقة من خلال دراسات متخصصة، مشيرة إلى أن تنظيم الحدث العالمي سيوفر فرصاً حقيقية أمام الشركات المغربية الكبرى التي تمتلك إمكانيات تؤهلها لتسريع وتيرة نموها.
لكنها شددت في الوقت ذاته على أهمية إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه الديناميكية الاقتصادية الجديدة، باعتبارها عنصراً رئيسياً في النسيج الاقتصادي الوطني، حيث يجب إدماجها بشكل كامل في مشاريع كأس العالم حتى تتمكن من الاستفادة وتطوير قدراتها التنافسية.
وأشارت الوزيرة إلى أن التنظيم المشترك للمونديال سيشكل أيضاً فرصة كبيرة لتسريع ولوج الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة إلى الخدمات المالية، خاصة من خلال الخدمات البنكية الرقمية وعبر الهاتف المحمول، وهو ما سيسهم في تعزيز الإدماج المالي داخل المملكة.
كما لفتت إلى أن الاستعدادات الخاصة بالمونديال تركز كذلك على تطوير البنية التحتية للنقل والتواصل، باعتبارها من الركائز الأساسية لتحقيق تحول اقتصادي مستدام، يسهم في تعزيز التنافسية وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأكدت فتاح أن الحكومة المغربية تنظر إلى تنظيم كأس العالم كاستثمار استراتيجي سيساهم في إعادة تشكيل البنية الاقتصادية للبلاد، وليس مجرد حدث رياضي عابر، حيث تعول المملكة على الاستفادة القصوى من هذا الحدث العالمي في دعم النمو وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.