مرصد مينا – الجزائر
ناقشت الحكومة الجزائرية،مشروع قانون جديد قدمه وزير العدل “بلقاسم زغناتي”، يسمح للحكومة بتجريد ونزع الجنسية الجزائرية عن رعايا جزائريين أو أجانب اكتسبوا الجنسية، في حال ارتكابهم مخالفات تمس بالدولة.
مجلس الحكومة، أجاز خلال اجتماعه مسودة القانون الجديد، الذي يتضمن استحداث نظام للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، وسيطبق القانون على كل جزائري يقيم خارج التراب الوطني، يرتكب أفعالاً تلحق عمداً ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية.
وسائل إعلام محلية نقلت عن وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة “عمار بلحيمر”، قوله إن مشروع القانون يستهدف عدداً من الجزائريين المقيمين في الخارج، ممن ينشطون فيما يعرف بحركة “الماك” التي تدعو إلى انفصال منطقة القبائل عن الجزائر، حيث قامت هذه الحركة باستصدار جوازات سفر باسم دولة “القبائل” لكوادرها والناشطين فيها.
كما يستهدف الإجراء الذي طرح للنقاش للمرة الأولى في الجزائر أيضا، كل من يقوم بنشاط أو انخراط في الخارج في منظمة تخريبية أو إرهابية أو يقوم بتمويلها أو الدعاية لصالحها، كما ينطبق الأمر على كل شخص تعامل مع دولة معادية للدولة الجزائرية.
