مرصد مينا
بدأت شركة OpenAI الأميركية سباق المنافسة للتغلب على المنافسين من خلال إطلاق ChatGPT للذكاء الصناعي الذي انتجته شركة مايكروسوفت، فيما قررت مايكروسوفت استثمار مليارات الدولارات في OpenAI، التي تعير أهمية كبيرة للتمويل كون كل محادثة عبر ChatGPT تكلف بضعة سنتات.
وأقدمت مايكروسوفت على هذه الخطوة لتجديد محرك بحث Bing قليل الاستخدام الخاص بها باستخدام تقنية OpenAI في محاولة للتنافس مع Google. لكن المستخدمين ا لـ”Bing AI” أبلغوا عن عدم دقة المحادثات.
وأعقب ذلك اندفاع غوغل للإعلان عن أداة البحث Bard التي تستند على الذكاء الاصطناعي، ولكن شاب التطبيق بعض العيوب من خلال الإجابات الخاطئة.
من جهتها التزمت شركة أبل الصمت بشأن خطط الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، ولم ترد الشركة، أما برنامج قاعدة البيانات PingCap فقد بدأ تشغيل منتج قائم على ChatGPT في السوق. الشركة لديها مكاتب في بكين وكاليفورنيا وأطلقت Chat2Query للعملاء خارج الصين في يناير.
من جانبها، شركة علي بابا، الصينية، التي من المرتقب أن تعلن عن أرباحها الفصلية مساء الخميس، قالت إنها تختبر داخليا تقنية على غرارChatGPT ، ولم تقدم جدولا زمنيا للإطلاق التطبيق، وكذلك، لم تحدد شركة التجارة الإلكترونية الصينية JD.com تاريخ إطلاق مشروع الذكاء الاصطناعي الخاص بها، لكنها قالت إن ChatJD سيركز على البيع بالتجزئة والتمويل، وسيساعد في مهام مثل إنشاء ملخصات المنتجات في مواقع التسوق والتحليل المالي، حسب سي أن بي سي.
وبينما أصبح ChatGPT خلال فبراير موضوعا شائعا في الصين، حتى بالنسبة لوسائل الإعلام الحكومية، يشير المحللون إلى أن الرقابة في البلاد ولوائح البيانات قد تؤثر على كيفية تطور التكنولوجيا المماثلة في البلاد.
عمالقة التكنولوجيا في الصين دخلوا بحذر لسباق تطبيقات الذكاء الالكتروني الشبيهة بتشات جي بي تي، وما “يفرمل” دخولهم إلى ميدان التطوير والابتكار في هذا المجال “بشراسة”، هي التنظيمات والرقابة على المحتوى في البلاد. فقد أعلن بعض من عمالقة التكنولوجيا في الصين مثل علي بابا وبيدو عن نيتهم إطلاق تطبيقات على غرار تشات جي بي تي.
وضمن الإطار أشار الخبير في مجال السياسات التكنولوجية أولبرايت ستونبريدج لشبكة سي أن بي سي الأمريكية إلى أنه جراء التنظيمات المحلية الصينية التي تركز على منصات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، خصوصا خلال العام الماضي من قبل بعض الهيئات الحكومية الصينية، فإن منصات التكنولوجيا الكبيرة في البلاد تفضل عدم لفت الانتباه من خلال طرح أداة الذكاء الاصطناعي فتصبح تحت الرقابة أكثر.
فقد طور تشات جي بي تي بواسطة شركة أوبن آي إي الأميركية، ويتيح المنتج للأشخاص كتابة الأسئلة وتلقي الإجابات على مجموعة كبيرة من الموضوعات، وهو مثال على الذكاء الاصطناعي الذي يدرب على كميات هائلة من البيانات.
إلا أن السلطات الصينية تمتلك سيطرة شديدة على محتوى الإنترنت، وغالبا ما تحجب المواقع أو تفرض رقابة على المحتوى الذي لا يتوافق مع سياستها. ولم يحظر تشات جي بي تي رسميا في الصين، ولكن شركة أوبن آي اي لا تسمح للمستخدمين في الدولة باستخدام المنصة.
وربما تكون استجابة تشات جي بي تي عن أسئلة حول مواضيع حساسة في الصين مصدرا للقلق لسلطات بكين. ويطرح التطبيق بعض التحديات لبكين، ويذكر أنه حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، السبت 18 فبراير من أن التقدم الذي أحرز مؤخرا في مجال الذكاء الاصطناعي يمثل خطرا بالغا على حقوق الإنسان، داعيا إلى وضع “محاذير فعالة”.
غير أن الذكاء الاصطناعي بات حاضرا في كل مجالات الحياة اليومية من الهواتف الذكية إلى الصحة والأمن، وبات ساحة المعركة الجديدة لعمالقة الإنترنت، مع تصدر مايكروسوفت التي تقدمت على كل الشركات المنافسة باستثمار المليارات في تطوير ChatGPT.
ويعد الذكاء الاصطناعي بثورة حقيقية في عمليات البحث على الإنترنت واستخدامات كثيرة أخرى ما زال يتحتم استكشافها. غير أن الخبراء يحذرون من أنه يطرح كذلك أخطار مثل انتهاك الحياة الخاصة وخلل في الخوارزميات وغيرها، تستدعي تنظيم هذا القطاع، وهو ما يصعب القيام به في ضوء التطور السريع لهذه التقنيات، وفق فرانس برس.
وفي الوقت الحالي، يحتل الاتحاد الأوروبي موقعا مركزيا في جهود تنظيم هذه التقنيات الجديدة مع العمل على مشروع قانون يعرف بـ”إيه آي أكت” أو “قانون الذكاء الاصطناعي” قد تنتهي صياغته نهاية العام الحالي أو مطلع 2024، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد بضع سنوات.
