مرصد مينا
أعلن رئيس لجنة التحقيق الأممية المستقلة الخاصة بشأن سوريا، باولو بينيرو، عن دعمه لتأسيس آلية أممية مستقلة للكشف عن مصير المفقودين في سوريا.
بينيروا قال في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط”، إنه قدّم توصيات إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بخصوص إنشاء آلية جديدة بشأن المعتقلين والمفقودين السوريين، مؤكداً على أن الآلية الجديدة “تندرج في السياق الإنساني، وينبغي عدم الخلط بين المساءلة الجنائية أو مسار العدالة أو المسؤولية، وبين البحث عن المختفين المفقودين”.
وأوضح المسؤول الأممي أن “السبب الذي دفعنا إلى هذه الآلية هو أن هناك كثيرا من المعلومات عن أشخاص معتقلين أو محتجزين، وهناك تفاصيل ضرورية كثيرة عن اختفائهم، لأنه لسنوات عديدة، عملت لجان أسر المختفين والمفقودين على تجميع المعلومات، ورأينا أن المعلومات التي تم جمعها يجب أن تحتويها هيئة تابعة للأمم المتحدة”، مضيفا أن الآلية الجديدة “ستكون إنسانية بحتة وغير سياسية، ولن تتعاطى بالمساءلة وتحقيق العدالة”، مؤكداً على أنه “نحن لا ندعو إلى التخلي عن المساءلة الجنائية، ولكن هذه تتولاها دوائر أخرى، لأنها مسار مختلف”.
رئيس لجنة التحقيق الأممية أشار إلى أنه “خلال السنوات الأربع الأخيرة طلبت بوضوح من عدد من الدول عدم الخلط بين المسارين، لأن من المهم في لحظة معينة أن تتعاون السلطات السورية مع هذه الآلية”، موضحاً أن “الأسر السورية تأمل في مرحلة ما أن تتمكن السلطات السورية من التعاون، كما حصل مع أنظمة ودول أخرى، ولا أجد سبباً لعدم حصول ذلك في سوريا”.
وأكد المسؤول الأممي على أن الآلية الجديدة “لا تعتمد على موافقة أو تعاون حكومة النظام السوري”، لافتاً إلى أنه “مع مباشرتنا عملنا آمل أن نتوصل إلى إجراء نوع من الحوار مع النظام، لأن لديهم معلومات”، مشددا على أن المبادرة الأممية “مستقلة تماماً عن حكومة النظام”، موضحاً أن “هذا ضروري جداً للأسر ليتأكدوا من أننا مستقلون تماماً عن سلطات النظام”.
ورداً على سؤال حول “العفو” الذي أصدره النظام السوري، قال رئيس لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا أنه “كان مثيراً للاهتمام، لأنها المرة الأولى التي يشمل فيها عفو عام من الحكومة الجرائم التي تعدها مرتكبة من إرهابيين”.
وأوضح بينيرو أنه “نعمل عن قرب لجمع المعلومات لتقديم تقدير دقيق عن الذين شملهم العفو، لدينا أسئلة كثيرة حول عدد الجرائم التي شُملت وعدد الأشخاص المشمولين، ونطّلع على المعلومات التي شاركتها الحكومة السورية مع الأمم المتحدة، لأنه ليس لدينا اتصال مباشر مع النظام، نحن ندرس ونحلل جميع المعلومات الواصلة إلى الأمم المتحدة”.
المسؤول الأممي، أعرب عن “أمله في أن يكون هذا العفو العام قادراً على إراحة كثير من المعتقلين”، مؤكداً على أن “أي عفو هو جيد للعائلات، لا بد أن ندرس الأمر كي نصل إلى خلاصات”.
وحول تأثير الصراع السوري في المعايير الدولية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، قال رئيس لجنة التحقيق الأممية إن “بعض الدول استخدمت الفيتو لإحالة الملف إلى محكمة الجنايات الدولية، والأمر اللافت أنه ليس هناك طرف منخرط في الصراع السوري يحترم قوانين الحرب”، مضيفا أن “الجيوش الخمسة الحاضرة في سوريا (أميركا وروسيا وإسرائيل وتركيا وإيران) لا تتصرف كما يجب”، موضحاً أنه “نعد ورقة جديدة تتعلق بتطبيق القانون الدولي في سوريا”.
وأشار إلى أن “الأمر اللافت هو الإفلات من العقوبات للنظام السوري والقوى الأخرى المنخرطة في النزاع”، داعياً الدول الأعضاء في مجلس الأمن بأن “لديها مسؤولية إزاء حقوق الإنسان والجرائم المرتكَبة من الأطراف التي تدعمها”.
يشار أن لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا كانتدعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى اغتنام الفرصة لإنشاء آلية للكشف عن مصير الأشخاص المفقودين والمعتقلين في سوريا، موضحة أن التقديرات تشير إلى أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو اختفوا على يد أطراف النزاع في سوريا.
