قالت مصادر إماراتية مطلعة، الأحد، إن أبو ظبي تخطط لإصدار سندات مقومة بالدولار هذا العام، مشيرة إلى أنها أول سندات دولارية تطرحها منذ عام 2017.
وذكر مصدر لـ “رويترز”: أن الحكومة قامت بتحديث وثائق برنامجها لإصدار السندات، وتخطط لجمع التمويل قبل نهاية العام، مرجحاً أن يتم طرح سندات لا تقل قيمتها عن مليار دولار.
مصدر آخر أفاد أن “الإصدار الجديد لا يرتبط بمشروع محدد، وستُستخدم حصيلته في أغراض عامة للميزانية.
وبحسب المصدر فإن أبوظبي بدأت تتجه لتعزيز ماليتها في مواجهة هبوط أسعار النفط، وذلك نظرا لانخفاض أسعار الفائدة العالمية، وكبح إنتاج النفط بعدما أعادت منظمة أوبك فرض قيود على الإمدادات في أواخر العام الماضي.
وتمتلك أبوظبي أكبر احتياطيات من النفط والغاز بين الإمارات السبع لدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن أنها تتمتع بمركز مالي من بين أقوى المراكز في المنطقة.
وتستثمر أبوظبي مليارات الدولارات في الصناعة والسياحة والبنية التحتية، لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على قطاع النفط، الذي تستمد منه 50 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي، وما يزيد عن 90 في المئة من إيرادات الحكومة الاتحادية، بحسب تقديرات ستاندرد آند بورز.
وتعتبر الصفقة التي جمعت عشرة مليارات دولار، من خلال بيع سندات ذات ثلاث شرائح اجتذبت طلبا كبيراً، وقام بترتيبها بنك أوف أمريكا ميريل لينش وبنك أبوظبي الأول وإتش إس بي سي، وجيه بي مورجان، من أحدث الصفقات لأبوظبي في أسواق الدين 2017.
واجتمع ممثلون للحكومة مع مستثمرين دوليين فيما يُعرف بعروض ترويجية لا ترتبط بصفقة معينة لمناقشة خيارات تمويل، وذلك في أواخر العام الماضي عندما هبطت أسعار النفط دون 60 دولارا للبرميل، بحسب ما أكدته مصادر لرويترز في ذلك الوقت.
فيما هبطت العقود الآجلة، الجمعة الماضي، لخام القياس العالمي مزيج برنت 65 سنتا، أو 1.1 في المئة، لتبلغ عند التسوية 60.43 دولار للبرميل.
وكانت أبو ظبي قد سددت في أبريل الماضي 1.5 مليار دولار قيمة سندات لأجل عشر سنوات، وجمعت أبوظبي المبلغ كجزء من إصدار بقيمة ثلاثة مليارات دولار في 2009، فيما سبق لها أن سددت 1.5 مليار دولار في 2014.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
