مرصد مينا- إثيوبيا
رفضت الحكومة الإثيوبية طلب السودان، نقل مناقشة ملف أزمة “سد النهضة” الإثيوبي إلى مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أن أديس أبابا لا ترى حاجة لنقل ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن.
الخارجية الاثيوبية وفي بيان لها دعت السودان إلى احترام الاتحاد الأفريقي وتدخله في المباحثات حول تلك الأزمة.
يشار إلى أن وزير الري السوداني، “ياسر عباس”، كان قال يوم أمس الخميس، إن بلاده طلبت من مجلس الأمن تحويل مبادرة الاتحاد الأفريقي إلى وساطة دولية، لممارسة الضغوط على الدول الثلاث للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.
الوزير السوداني لفت إلى أن وجود اتفاق قانوني وملزم بشأن سد النهضة يضمن عدم وجود آثار سلبية من ملء وتشغيل السد، منوها إلى أن “القانون الدولي يلزم إثيوبيا بتبادل المعلومات معنا حول تشغيل سد النهضة”.
يذكر أن إثيوبيا كانت بدأت في بناء “سد النهضة” على النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، فيما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية على النيل الأزرق.
وفشلت البلدان الثلاثة خلال جميع جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد، فيما تؤكد إثيوبيا عزمها إتمام الملء الثاني للسد في موسم الأمطار، مع بداية شهر تموز/يوليو المقبل، بغض النظر عن إبرام اتفاق مع دولتي المصب.
وتعتبر مصر والسودان إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق، تهديدا للأمن القومي للبلدين.
على إثر ذلك، اقترحت كلا مصر والسودان سابقا وساطة رباعية تشارك فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، فيما تمسكت أديس أبابا بالمسار الذي يشرف عليه الاتحاد الأفريقي.
