مرصد مينا – تركيا
كشفت وثائق مسربة أن السلطات التركية أرسلت مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال التركي “سيزجين باران كوركماز” إلى وزارة الخارجية الكونغولية، بعد إيقافه هناك في20 يناير/ كانون الثاني الجاري، رغم أن السفارة التركية هي من طالبت بالإفراج عنه حينها.
وسائل إعلام أفادت بأن “كوركماز” كان محتجزا في العاصمة الكونغولية كينشاسا لساعات، وجاء الإفراج عنه بعد تدخل سفير تركيا في البلاد، “صالح بوغاج غولدير”، وعاد “كوركماز” إلى باريس في اليوم التالي.
وقالت المصادر أن السفير اتصل بوزيرة الخارجية الكونغولية “ماري تومبا نززا”، للمطالبة بالإفراج عن كوركماز، وأخبرها أن رجل الأعمال لم يكن مطلوبا في تركيا وذكر حقوق الإنسان والحريات في حججه.
موقع أحوال تركيا نشر وثيقة قال إن مصادر كنغولية شاركته بها، تُظهر رسالة من السفارة التركية أرسلت إلى وزارة الخارجية الكونغولية في 21 يناير تقر بمذكرة توقيف معلقة ضد رجل الأعمال فيما يتعلق بغسل الممتلكات المتأتية من الجرائم، وتعرض نسخة من الأمر الصادر عن محكمة العقوبات في إسطنبول مترجمة إلى الفرنسية.
الوثيقة أثارت تساؤلا، مفاده كيف لم بين السفير التركي للسلطات الكونغولية بأمر الاعتقال إلا بعد مغادرة كوركماز للبلاد في محاولة واضحة للحصول على غطاء قانوني.
يشار إلى أن “كوركماز” كان يقيم في الكونغو مع رجل الأعمال اللبناني “صالح عاصي”، المرفق ضمن لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية التي تتهمه بتمويل حزب الله، المصنف منظمة إرهابية لدى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وإسرائيل وألمانيا وجامعة الدول العربية.
وجمّدت وزارة الخزانة الكثير من أصول “عاصي” الذي كان يكافح لتأمين البضائع لشركاته الكبيرة بعد العقوبات، وساعده للوقوف على قدميه الشريكان المقربان من “كوركماز”، “كونييت أوزين” و”كامل فريدون أوزكارامان”، لإنقاذه في 2020 بفضل السلع التي تستطيع ميكادو تلقيها من جميع أنحاء العالم.
وتُظهر السجلات أيضا أن “أوزين” و”أوزكارامان” ليسا المساهمين الوحيدين في شركة “ميكادو” كما كان يُعتقد سابقا، فوفقا لوثائق رسمية، تمتلك شركة “أوتولاند أوتوموتيف”، أسهما فيها أيضا وهي مملوكة ل”كوركماز” نفسه.
وكان كوركماز مع عاصي في 20 يناير عند مداهمة منزله، واحتُجز لأكثر من ست ساعات، ناشدت خلالها السفارة التركية السلطات الكونغولية للإفراج عنه.
في 21 يناير، وهو اليوم الذي غادر فيه “كوركماز” الكونغو إلى باريس مع “صالح عاصي”، طلبت السفارة التركية تسليمه إلى تركيا وقدمت مذكرة توقيف إلى السلطات الكونغولية.
