سوريا (مرصد مينا) – حمّلت حركة المجتمع الدّيمقراطيّ، “TEV-DEM” النّظام السّوريّ، مسؤوليّة تداعيات قانون «قيصر» على كامل الجغرافيا السورية، داعية المجتمع الدّوليّ إلى التّدخّل السّريع لوقف تنفيذه.
جاء ذلك عبر بيانٍ أصدرته الحركة، اليوم الأحد، موضحة أن «قانون (قيصر) المزمع تطبيقه قريباً سيؤثر سلباً على كامل سوريا، بما فيها مناطق الإدارة الذاتية»، مشيرةً إلى أن «الوضع السوري عامةً والاجتماعي خاصّة؛ غير ملائم لتحمل هذه الفاجعة الاقتصادية التي قد تكون كارثة جديدة تضاف إلى سجلّ الأزمة السورية»
ورأت الحركة أن معاناة الشعب السوري تزداد يوماً بعد يوم، بسبب «الحرب والفتنة الشوفينية والاحتلال نتيجة عدم وجود حل سياسي، وجذري للأزمة السورية من المجتمع الدولي، وتقاعس النظام السوري وتهرّبه من مسؤوليته التامّة عن حوار الحل السوريّ – السوريّ».
وحملت حركة المجتمع الديمقراطي، في بيانها «النظام القسط الأكبر من هذه الأزمة التي أوصلت البلد إلى هذه الكارثة الاجتماعية والاقتصادية»، لافتةً إلى أنه «كان الأجدر بالنظام اليوم البحث عن البدائل والحلول للأزمة لتخفيف تأثيراتها على الشعب السوري، وإلّا فهو شريك حقيقي بهذا القانون».
وأعربت الحركة عن استغرابها من إصدار القانون، قائلة: «بدلاً من الضغط على النظام لقبول الحوار والعمل على إنهاء الأزمة السورية، توصّلوا فيما بعد إلى إصدار قانون (قيصر) لفرض العقوبات على سوريا، والتي ستزيد من مأساة وآلام المجتمع السوري».
وأوضح البيان أسباب رفضه للقانون أن «الوضع السوري عامة والاجتماعي خاصّة غير ملائم لتحمل هذه الفاجعة الاقتصادية، قد تكون كارثة جديدة تضاف إلى سجلّ الأزمة السورية بسبب انهيار البنية الاقتصادية في البلاد عامّة وقلّة الموارد المعيشية المنهارة نتيجة الدمار الذي لحق بالمجتمع السوري الذي سيصبح ضحية لمآرب الاحتلال التركي والدول ذات المصالح المشتركة».
وشددت الحركة في بيانها على أن «هذه العقوبات سوف تؤثّر سلباً على كل سوريا كما على وضعنا في مناطق شمال وشرقي سوريا، وخاصّة تأتي في سياق ما تبقّى سالماً من الدمار، ألا وهي إرادة الشعوب المتكاتفة والمتّحدة حيال حماية إنجازاتها وقيمها التي تحقّقت بفضل التضحيات الكبيرة التي قدّمتها تلك الشعوب».
ووصفت الحركة ما يجري بـ«السياسة اللاأخلاقية»، مؤكدة أنها تهدف إلى «فرض المجاعة والغلاء المعيشي، وضرب اقتصاد الأسواق ممّا سيؤدّي إلى نقص في المواد الغذائية والطبّية كالأدوية وحليب الأطفال، وسيساهم في انتشار وتفشّي وباء كورونا بين المجتمع عامّة».
واعتبرت حركة المجتمع الديمقراطي، أن هذا «بحدّ ذاته حرب اقتصادية على إرادتنا وهدفهم فرض الاستسلام والاستيلاء على تلك الإرادة الحرة».
كما حمّلت الحركة منظمة الأمم المتحدة، أسباب ترديّ الأوضاع، متهمة إياها بأنها «غضّت النظر على تمرير هذا القانون، وكذلك التحالف الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا والحكومة السورية».
وناشدت الحركة التي تعتبر أكبر تجمع للقوى السياسية في مناطق الإدارة الذاتية، في ختام بيانها المجتمع الدولي على القيام «بواجباته الأخلاقية والتدخّل السريع لوقف تنفيذ هذا القانون»، كما حذرت الاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني لشمال وشرقي سوريا، من سماسرة الحرب الاقتصادية، معتبرة أنها «مفتعلة» ومطالبة منها التنديد بالعقوبات والعمل على خدمة المجتمع وحمايته.
