مرصد مينا – اليمن
قضت محكمة حوثية بإعدام 91 مواطناً يمنياً، بتهمة التعامل مع تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتقديم الدعم له، بالإضافة إلى إصدار حكمٍ بمصادرة جميع أموال وممتلكات المحكوم عليهم العقارية والمنقولة وتوريدها إلى خزينة الميليشيات.
في السياق ذاته، شملت الأحكام عدداً من السياسيين اليمنيين، في مقدمتهم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، “عيدروس قاسم الزبيدي”، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين والدبلوماسيين.
وكانت محكمة حوثية قد أصدرت في وقتٍ سابق من الشهر الماضي، حكماً بإعدام عشرات المدنيين في العاصمة اليمنية، صنعاء، بتهمة دعم تحالف الشرعية في اليمن، الذي يساند الجيش اليمني في مواجهته للميليشيات المدعومة من إيران.
وبينت مصادر حقوقية يمنية حينها أن أحكام الإعدام شملت 21 مدنياً، لافتة إلى أن قائمة التهم الموجهة لهم شملت القيام بأعمال تحريضية ضد الميليشيات وعناصرها والدعوة لإغلاق المطارات والمنافذ البرية والموانئ البحرية، التي يسيطر عليها الحوثيون.
يشار إلى أن ميليشيات الحوثي حاكمت في شهر نيسان الماضي، غيابياً عدد من أركان الدولة اليمنية، بينهم الرئيس الانتقالي، “عبد ربه منصور هادي” ونائبه و7 قيادات عسكرية أخرى، حيث حكمت عليهم بالإعدام بتهمة الخيانة والتعامل مع تحالف دعم الشرعية.
