مرصد مينا
أكد القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أن الحكم القادم في سوريا سيتضمن إجراء انتخابات حرة، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية ستتخذ خطوات لحل جميع الفصائل المسلحة في المرحلة المقبلة.
وأضاف في تصريحات صحافية اليوم السبت، أن لجان ومجالس ستتولى دراسة الدستور من جديد، وأن شكل السلطة سيتم تحديده بناءً على قرارات الخبراء والقانونيين، مع الاعتماد على الكفاءة والقدرة كمعايير أساسية في التقييم.
وفيما يتعلق بالفصائل المسلحة، شدد الشرع على أن الحكومة الانتقالية ستضمن أن يكون السلاح تحت سلطة الدولة فقط.
وذكر بأنه ستشكل لجان ومجالس معنية بإعادة دراسة الدستور، وأن شكل السلطة متروك لقرارات الخبراء والقانونيين والشعب السوري، كما أن الكفاءة والقدرة سيكونان أساس التقييم في الدولة القادمة.
وفيما يتعلق بمكونات المجتمع السوري، أشار الشرع إلى أن الإدارة الجديدة تربطها علاقات مع المسيحيين والدروز الذين شاركوا في العمليات العسكرية إلى جانبها.
كما لفت إلى وجود تمييز بين المجتمع الكردي وتنظيم “بي كي كي”، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.”
وفيما يخص التوغل الإسرائيلي في سوريا، أشار الشرع إلى أن الإدارة الجديدة لا تسعى للصراع مع إسرائيل، ولكنها في الوقت ذاته لن تقبل بتجاوزات إسرائيل لخطوط وقف إطلاق النار لعام 1974.
وشدد على ضرورة احترام سيادة سوريا واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية لتجنب التصعيد العسكري.
من جهة أخرى، أوضح الشرع أن الحكومة الانتقالية تتواصل مع بعض السفارات الغربية، بما في ذلك بريطانيا، في إطار سعيها لإعادة تمثيلها في دمشق.
وأكد أن العلاقات مع إيران ليست عداوات، مشيراً إلى أن الإدارة السورية الجديدة تمنح روسيا فرصة لإعادة النظر في علاقتها مع الشعب السوري.
أما فيما يتعلق بإعادة الإعمار، فقد كشف الشرع أن الحكومة الانتقالية وضعت خططاً من أجل معالجة الأضرار التي خلفها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتستعد للبدء بمرحلة البناء والتطوير.
وتمكنت فصائل المعارضة السورية في 8 ديسمبر الجاري من السيطرة على العاصمة دمشق وعدد من المدن الأخرى، مما أدى إلى الإطاحة بنظام الأسد.
وبذلك انتهى حكم دام 61 عاماً لنظام حزب البعث و53 عاماً من حكم عائلة الأسد، والذي كان يوصف بأنه حكم بالحديد والنار.
