مرصد مينا
أعلنت القيادة العامة في سوريا أن أحمد الشرع قائدة الإدارة السورية الجديدة التقى، اليوم السبت، بالفصائل المسلحة لمناقشة إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية.
وقال الشرع إن الفصائل ستندمج في مؤسسة واحدة تحت إشراف وزارة الدفاع في الجيش الجديد.
وأكد الشرع أن جميع الفصائل ستُحل، مشددًا على أن السلاح في سوريا سيكون حصراً بيد الدولة، وأنه لن يتم تطبيق التجنيد الإجباري في المستقبل.
كما ذكر الشرع أن الحكومة السورية تدرس إمكانية رفع الرواتب بنسبة تصل إلى 400%، في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأضاف أنه رغم التحديات، لا يمكن لسوريا المتعددة الأطياف أن تتحول إلى نموذج مشابه لأفغانستان، مشيراً إلى أن البلاد ليست مصدر تهديد لجيرانها أو للغرب.
وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، دعا الشرع إلى رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على دمشق لتساعد في عملية التعافي والنهوض بالاقتصاد السوري.
كما طالب بشطب “هيئة تحرير الشام” من قائمة المنظمات الإرهابية التي تضمها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
من جهة ثانية، أفادت مصادر مطلعة من دمشق، أن الشرع عين مرهف أبو قصرة وزيراً للدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية.
وكان أبو قصرة قد شغل سابقاً منصب القائد العام للجناح العسكري لـ”هيئة تحرير الشام”، وهو أحد أبرز القادة العسكريين الذين قادوا العمليات العسكرية التي أسفرت عن الإطاحة بنظام بشار الأسد.
يذكر أن الشرع، الذي يُعتبر الحاكم الفعلي للبلاد منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد الذي فر إلى موسكو، شدد على أهمية الحفاظ على وحدة الشعب السوري، مؤكداً أنه لا مجال لإقصاء أي من مكونات الشعب.
