بعد عزل الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” محافظ البنك المركزي التركي “مراد شتنكايا” وتعيّن نائبه “مراد أويصال” بسبب خلافات حادة بين أردوغان وشتنكايا بخصوص خفض سعر الفائدة، يشهد البنك المركزي التركي إقالات جماعية لرؤسائه في حادثة تعتبر الأغرب من نوعها في تاريخ البنوك التركية.
وتسربت أنباء من داخل البنك المركزي التركي تفيد بأن 9 مسؤولين كبار أقيلوا من مناصبهم في البنك بقرار مؤكد ومفاجئ.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية عن مسؤولين في البنك، لم تكشَف عن اسميهما، أن مدير الأبحاث في البنك ورئيس الإدارة المصرفية ورئيس قسم إدارة المخاطر ومدير التحول المؤسسي، بين المسؤولين الذين أقيلوا من مناصبهم.
وتأتي هذه الإقالات وفق سياسة محو الأثر، إذ أن المسؤولين المقالين عينا من قبل محافظ البنك المركزي المقال “مراد شتنكايا”.
وكان الرئيس التركي عزل شتينكايا في 6 تموز الماضي، بسبب رفضه خفض سعر الفائدة، بسرعة كافية، وتبع إقالة شتنكايا إقالة 4 مسؤولين كانوا من أعضاء لجنة السياسات النقدية الذين تمسكوا ببقاء سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 24%، ووافقوا على الإبقاء عليه عند هذا المستوى.
وتوقعت مصادر بالبنك أن تستمر الإقالات في صفوف قياداته بعد صدور تقرير التضخم لشهر تموز الماضي، الذي أعلن في مطلع آب الحالي، وكشف عن عودة التضخم إلى اتجاه الصعود ليسجل 16.65% في يوليو، مقارنة بنسبة 15.72% في يونيو الماضي، وذلك بعد انتهاء تخفيضات ضريبية على بعض السلع.
وكان قرار رفع سعر الفائدة إلى مستوى 24% في سبتمبر 2018 أحد الإجراءات التي اتخذها البنك للسيطرة على التضخم الجامح، الذي تخطى حدود 25% في أعقاب هبوط الليرة بنسبة 30%..
وأثار قرار عزل شتينكايا، الذي كان مقرراً أن يستمر في منصبه حتى العام المقبل، بسبب رفضه أوامر أردوغان بخفض سعر الفائدة، مخاوف كبيرة بشأن استقلال البنك.
مرصد الشرق الأوسط
