وأشارت مصادر تركية مطلعة، إلى أن ممثلو الإدعاء المسؤولين عن التحقيق في شؤون الجيش ووزارة العدل التركية، قد أصدروا الأومر باعتقال 228 شخصا، مشيرةً إلى أن معظم عمليات الاعتقال تتركز في منطقة أزمير، بالإضافة إلى 43 إقليماً، مؤكدة أن 101 شخص من المطلوب اعتقالهم لا يزالون ضمن الخدمة العسكرية.
إلى جانب ذلك، أصدرت النيابة العامة التركية، قراراً آخر باعتقال 71 شخصاً، بعضهم كان يعمل سابقاً في وزارة العدل، في حين أن 33 منهم لا زالو على رأس وظائفهم في الوزارة، وذلك بتهمة الانتماء إلى جماعة “فتح الله جولن”، او ما يعرف بالتنظيم الموازي، الذي تحمله انقرة مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
وكانت الإحصائيات الرسمية، قد أظهرت ان 80 ألف تركي ادخل السجن على خلفية المحاولة الانقلابية منذ عام 2016 وحتى الآن، في حين تم فصل 150 ألفا من الموظفين والجنود وآخرين على خلفية اتهامات بالانتماء إلى جماعة “جولن”، الذي يعتبر حليف الأمس وعدو اليوم بالنسبة للرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان” على الرغم من نفي “جلون”الذي يعيش في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999، أي ضلوع له في محاولة الانقلاب.
وبتهم الرئيس التركي، وحكومة العدالة والتنمية، باستغلال محاولة الانقلاب الفاشلة، للتخلص من المعارضين لهم في الدولة والجيش، وسلك التعليم، عبر الزج بهم في المعتقلات وفصلهم من الخدمة والعمل، بما يساعد على توسيع صلاحيات الرئيس، ويجعله مصدراً للسلطة في البلاد، لا سيما بعد التعديلات الدستورية التي أجراها “اردوغان” على الدستور، والتي حولت نظام الحكم من برلماني، إلى رئاسي.
