يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يمضي سريعا نحو ترسيخ الديكتاتورية في تركيا، وتحييد حتى أقرب السياسيين الذين أوصلوه إلى إعتلاء حكم البلاد، وساندوه في السراء والضراء، إلا أن أردوغان اليوم وبعد وصوله إلى مبتغاه، بدأ بإقتلاع تلك الجبال التي كانت سنده ومكمن قوته ونجاحات حزبه لأعوام خلت.
فأحمد داوود العقل الاقتصادي لتركيا، والقوة السياسية الشعبية المسلحة بتأييد شعبي كبير في تركيا، كان له الأفضل الأكبر في تعزيز وجود أردوغان في الحياة السياسية، بفضل سياسته المتزنة والهادئة، إلا أن أردوغان قرر طعن “صديقه” وآخرون ممن يعتبرون أعمدة العدالة والتنمية في تركيا، مقابل التمتع بسياسة البلاد بشكلا منفردا.
حيث أحالت اللجنة التنفيذية في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أربعة من قياديي الحزب إلى اللجنة التأديبية، وذلك بعد موافقة أعضاء اللجنة بالإجماع على قرار الإحالة، المرفق بطلب الفصل النهائي.
مصادر صحفية تركية بينت أن المسؤولين الأربعة هم، رئيس الوزراء السابق “أحمد داوود أوغلو”، إلى جانب كلا من النواب “سلجوق أوزداغ” و”أيهان سفر أوستون” و”عبد الله باشجي”.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن إحالة “داوود أوغلو” اللجنة التأديبية تمهيدا لفصله من الحزب، حيث تزامنت مع صمت عدد من القيادات التركية الأخرى مثل الرئيس السابق “عبد الله غل” ونائب رئيس الوزراء السابق “علي باباجان” الذين يعتبران من صقور حزب العدالة والتنمية ومؤسسيه.
بالإضافة إلى شغلهما مناصب مهمة في الحزب والدولة قبل أن تندلع الخلافات بينهم وبين الرئيس “رجب طيب أردوغان”.
فيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر مسؤول، طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن اللجنة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية طلبت في اجتماع يوم الاثنين، طرد داود أوغلو إلى جانب أيهان سيف أوستون وسلجوق أوزداغ وعبد الله باسكي، من الحزب.
إلى جانب ذلك، ربطت المصادر بين التطورات الأخيرة في العدالة والتنمية من جهة، وبين استعداد “علي بابا جان” لتأسيس حزب سياسي جديد في الخريف المقبل مع الرئيس السابق عبد الله غل، والذي من المفترض أن ينضم له “أحمد داوود أوغلو” الذي أبدى صراحة انتقاداته لسياسات الرئيس “أردوغان” التي تسعى لتركيز كافة الصلاحيات التنفيذية بمنصب الرئاسة، ما دفعه إلى الاستقالة من منصب رئاسة الحكومة بعد تعديل الدستور التركي الأخير وفقا لتقارير صحفية.
يذكر أن خمسة جنرالات في الجيش التركي كانوا قد تقدموا بطلبات إحالة إلى التقاعد خلال الأيام القليلة الماضية، وترك مهامهم الوظيفية بينهم مسؤولون عن نقاط المراقبة في إدلب شمالي سوريا، فيما اعتبره عدد من المراقبين احتجاجاً على بعض سياسات الرئيس “أردوغان” العسكرية والترقيات في صفوف الجيش.
وكان مجلس الشورى العسكري عقد اجتماعاً له في مطلع أغسطس الماضي لبحث أمر الترقيات التي صادق أردوغان على قراراته قبل أيام، في وقتٍ طالت الانتقادات فيه الاجتماع نفسه الذي لم يستغرق سوى ساعة واحدة، رغم أن هذا الاجتماع يستغرق في العادة من 6- 8 ساعات لبحث الترقيات بشكل مفصّل، وفقا لوسائل إعلامية تركية.
من هو أحمد داوود أوغلو؟
أحمد داود أوغلو (ولد في 26 فبراير 1959 -)، سياسي تركي وخبير في العلاقات الدولية وسفير ورئيس وزراء تركيا والرئيس الثاني لحزب العدالة والتنمية في الفترة ما بين 2014- 2016 خلفاً لأردوغان سابقاً، وقد خلفه بن علي يلدرم في رئاسة الحزب ورئاسة الحكومة.
عين في الحكومة الستين والواحدة والستين كوزير خارجية من قبل أردوغان. وعمل كمستشار في السياسة الخارجية لعبد الله غل وأردوغان في الفترة من عام 2003 إلى عام 2009. ودخل البرلمان التركي كنائب عن قونية وعضو في حزب العدالة والتنمية في فترة 2011 و2015. واستقال من منصب رئيس الوزراء في 22 مايو 2016.
اختير داود أوغلو، كرئيس لحزب العدالة والتنمية في المؤتمر الاستثنائي الأول لحزب العدالة والتنمية خلفاً لأردوغان. وأصبح رئيس الوزراء خلفاً لأردوغان في 28 أغسطس 2014. وترتب عليه تعين أعضاء الحكومة الثانية والستين.
وفي 6 سبتمبر حصل داود أوغلو على الثقة وبدأ مهامه. ولأن داود أوغلو لم يستطع تشكيل الحكومة في 45 يوماً بنائاً على انتخابات يونيو 2015 قرر رئيس الجمهورية اعادة الانتخابات التشريعية في نوفمبر 2015 وبقاء داود أوغلو رئيساً للحكومة المؤقتة. حقق حزب العدالة والتنمية نسبة 49.4% وهي أعلى نسبة في تاريخه واستطاع بها تشكيل الحكومة بمفرده. وبذلك أسس داود أوغلو الحكومة الرابعة والستين وحكومته الثالثة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
