كشفت إحصائيات غير رسمية أن معدلات البطالة بين وصفتهم بـ”النشيطين اقتصادياً” في الأردن بين حتى نهاية العام 2018؛ قد بلغت 18.6 بالمئة بين الجنسين.
وبينت الإحصائية التي نشرتها جمعية تضامن النساء الأردني أن 468 ألف أردني في الفئة العمرية المواتية للعمل يعانون من البطالة، بينهم 129 ألف امرأة مقابل 339 ألف رجل.
كما لفتت الإحصائية إلى تفاوت الأجور بين الرجال والنساء في الأردن، مشيرةً إلى اتساع الفجوة في الأجور بين الجنسين وصعوبة الموائمة ما بين العمل والحياة الأسرية، مرجعةً ذلك إلى عدم تطبيق أنظمة وعقود العمل المرنه وعدم توفير حضانات لأطفال العاملات، وضعف خدمات المواصلات العامة وكلفتها، جميعها تستنزف معظم الأجور التي تتقاضاها النساء.
تزامناً، أوضح التقرير السنوي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أن عدد سكان الأردن حتى نهاية 2018 بلغ 10.309 مليون نسمة، لافتاً إلى أن 6.768 مليون نسمة منهم في الفئة العمرية المنتجة، بينهم 3.126 مليون أنثى و3.642 مليون رجل.
وفي سياق الحديث عن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الأردن، فقد أعلنت إحصائيات رسمية أردنية خلال الأسام القليلة الماضية، ارتفاع صافي الدين العام بحوالي 2 مليار دينار أردني خلال العام الحالي عن ما كان عليه نهاية العام 2018.
وبينت الإحصائية التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الأردنية أن حجم الدين العام بلغ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 28.24 مليار دينار، مقابل 26.9 مليار تم تسجيلها نهاية العام الماضي.
وأظهرت الإحصائيات، أن صافي الدين الداخلي للأردن بلغ 15.7 مليار دينار، في حين أن الدين الخارجي سجل 12.5 مليار دينار، لافتةً إلى أن صافي الدين يشكل ما نسبته 90.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
في غضون ذلك، اتهم خبراء اقتصاد أردنيين سياسات الحكومة الاقتصادية بخلق جيش من الفقراء في الأردن، مشيرين إلى أن برامج التصحيح الاقتصادي التي ربطت الأردن بصندوق النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة، فاقمت مشاكل الأردنيين الاقتصادية.
كما اعتبر المحللون أن تلك السياسات هي المسؤول الأول عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع الدخل ، إلى جانب تراجع نمو الاقتصاد الأردني، وارتفاع الدين، وهروب الاستثمار.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
