مرصد مينا – غزة
كشف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، أن الخسائر المالية لقطاع غزة بلغت منذ فرض الحصار الإسرائيلي عليه منذ عام 2007، نحو 16.7 مليار دولار.
ويفرض الجيش الإسرائيلي حصاراً مشدداً على القطاع منذ تولي حركة حماس السلطة فيه عام 2007، بعد طرد أجهزة السلطة الفلسطينية منه، على أثر الخلاف مع حركة فتح حول الحكومة.
كما أشار تقرير صادر عن المؤتمر إلى ان الحصار أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر في القطاع بنسبة 41 بالمئة، لافتاً إلى أن نسبة الفقر حالياً تصل إلى 56 بالمئة، في حين أنها كان من الممكن أن لا تتجاوز 15 بالمئة فيما لو لم يكن الحصار موجوداً.
في السياق ذاته، شدد التقرير على أن حاجة القطاع للمواد الأساسية وصلت إلى أقصى حدودها، مشيراً إلى ضرورة إيجاد آليات لرفع الحصار عن القطاع في أقرب فرصة ممكنة.
يشار إلى أن الحصار الإسرائيلي على غزة يشمل إغلاق المعابر الحدودية للقطاع ومنع دخول قائمة طويلة من السلع، كما شهدت فترة الحصار قيام عدة مواجهات عسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، كان آخرها عام 2014.
إلى جانب ذلك، بين التقرير أن خسائر القطاع بين 2007 ـ 2018، تمثل ستة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لغزة وفق أرقام 2018، وأكثر بقليل من الناتج المحلي لفلسطين، لافتاً إلى ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من تطوير موارد النفط والغاز الطبيعي قبالة شاطئ غزة، لإعادة تأهيل وإعادة إعمار وإنعاش الاقتصاد.
