مرصد مينا
كشفت منظمة “أوكسفام” غير الحكومية في تقرير لها نُشر تزامنا مع افتتاح منتدى دافوس الاقتصادي “أن أغنى 1 بالمئة من البشر قد استحوذوا على ما يقارب ثلثي جميع الثروات الجديدة التي تبلغ قيمتها 42 تريليون دولار التي جُمعت منذ العام 2020، أي ضعف الأموال التي كسبها 7 مليارات شخص يشكلون 99% من سكان العالم”.
وبسبب الارتفاع في الأسعار في البورصات، زادت الثروات الضخمة بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية: فمن أصل كل 100 دولار جديد تم تحقيقه، ذهب 54,4 دولارا إلى جيوب أكبر الأغنياء الذين يمثلون 1% من البشر، بينما ذهب 70 سنتا فقط إلى الفئات الأفقر التي تشكل 50%، كما ذكرت المنظمة غير الحكومية.
أوكسفام أشارت إلى أن أصحاب المليارات ضاعفوا ثرواتهم مع ازدياد عددهم أيضا، فيما قالت المديرة العامة للمنظمة غابرييلا: “إنّ فرض الضرائب على أصحاب الثراء الفاحش هو الشرط الاستراتيجي لتقليص اللامساواة وإعادة إحياء الديمقراطية. ونحن بحاجة إلى فعل ذلك من أجل الابتكار. ومن أجل خدمات عامة أقوى. ومن أجل مجتمعات أكثر سعادة وصحة. ولمعالجة أزمة المناخ، من خلال الاستثمار في الحلول التي تواجه الانبعاثات الجنونية لأغنى الأثرياء”.
وأضافت بحسب فرانس برس: “إنّ فرض الضرائب على أصحاب الثراء الفاحش والشركات الكبرى هو السبيل إلى الخروج من الأزمات المتداخلة اليوم. لقد حان الوقت لهدم الأسطورة الملائمة القائلة بأن التخفيضات الضريبية للأغنياء تؤدي إلى تقاطر ثرواتهم بطريقة أو بأخرى إلى الآخرين. فقد أظهر أربعون عامًا من التخفيضات الضريبية للأثرياء أن المدّ لا يرفع جميع السفن – وإنما يرفع اليخوت الفارهة فقط”.
ومن بين الإجراءات المقترحة في هذا التقرير، ضريبة استثنائية على الثروة وضريبة على أرباح الأسهم، وزيادة الضرائب على مداخيل العمل ورأس المال لأغنى 1% من البشر.
أوكسفام دعت إلى “زيادة ممنهجة وواسعة النطاق في الضرائب المفروضة على أصحاب الثراء الفاحش لاستعادة مكاسب الأزمة المدفوعة بالمال العام والتربّح. وقد غذت عقود من التخفيضات الضريبية لصالح أغنى الناس والشركات اللامساواة، إذ يدفع أفقر الناس في العديد من البلدان معدلات ضريبية أعلى من تلك التي يدفعها أصحاب المليارات”.
