كشفت إحصائيات رسمية أردنية، أن نسبة القفر في البلاد بلغت 15.7 في المئة من إجمالي عدد الأردنيين، أي بواقع مليون وتسعة وتسعين ألف أردني، من أصل 7 ملايين نسمة.
من جهته، كشف مدير دائرة الإحصاءات العامة “قاسم الزعبي” أن ثمانية آلاف حالة في الأردن تعاني من حالة الفقر المدقع، بحيث أنها لا تجد ما تأكله، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن معدلات البطالة في البلاد بلغت 19 في المئة.
تزامناً، اعتبر النائب في البرلمان الأردني، “خالد أبو حسان” أن ما يواجهه الأردن من تحديات اقتصادية واجتماعية وإقليمية، انعكست على نسب الفقر والبطالة، مشيراً إلى أن أرقام البطالة المعلن عنها، والتي شهدت ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام الحالي، باتت تشكل عبئاً كبيراً على المواطنين.
إلى جانب ذلك، طالب “أبو حسان” بتضافر الجهود للتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة التي تؤرق الأردنيين، معرباً عن أمله في أن تسهم الجهود الحكومية الأخيرة في تنظيم سوق العمل وتحفيز الاقتصاد في السيطرة على معدلات البطالة.
كانت إحصائيات أردنية رسمية سابقة قد صرحت عن ارتفاع العجز المالي في الموازنة العامة للسنة الحالية، منذ كانون الثاني حتى شهر آب 2019، إلى 1.26 مليار دولار، مشيرةً إلى أن حجم العجز المذكور جاء بعد احتساب المنح المالية الخارجية التي تلقتها الحكومة الأردنية، مشيرة إلى أن حجم العجز قبل احتساب المنح وصل إلى 1.47 مليار دولار.
وزارة المالية من جهتها، أشارت إلى أن الإحصائيات الرسمية أظهرت أن حجم العجز للفترة ذاتها من العام 2018، سجل 1.1 مليار دولار، بعد استلام المنح المالية الخارجية، مقابل 1.37 مليار دولار قبل احتساب المنح.
ويأتي ارتفاع نسبة العجز الحالي، في وقتٍ بلغ فيه حجم إيرادات الخزينة للعام لحالي 6.8 مليار دولار، مقارنة مع 4.723 مليارات دينار لذات الفترة من العام الماضي، في حين سجل حجم الإنفاق نسبة اتفاع 4.7 في المئة عن العام الماضي، حيث بلغ 5.765 مليارات، مقابل 5.505 مليارات للعام 2019.
