مرصد مينا – تونس
أرسل البرلمان التونسي، خطاباً إلى وزير الدفاع طالبه فيها بحضور جلسة استماع يوم الثلاثاء القادم، وذلك على خلفية استدعاء القضاء العسكري أحد أعضائه للتحقيق في تهم تم توجيهها لرئيس الجمهورية.
الخطاب الذي وجهه المجلس لفت إلى أن “الجلسة تتعلق بتدخل القضاء العسكري واستدعائه النائب راشد الخياري، للمثول أمامه، رغم ما يتمتع به من حصانة”.
وكان النائب راشد الخياري قد وجه الأسبوع الماضي عدة اتهامات لرئيس الجمهورية قيس سعيد، تتعلق بـ”الخيانة”، زاعما أن لديه وثائق تثبت تلقيه تمويلا من المخابرات الأمريكية.
كما، رفضت حركة “النهضة” التونسية أمس الجمعة، إحالة الاتهامات الموجهة إلى رئيس البلاد “قيس سعيد” إلى القضاء العسكري.
واستدعت النيابة العسكرية كل من “فوزي الدعاس” مدير الحملة الانتخابية للرئيس التونسي “قيس سعيد”، والنائب “راشد الخياري” للتحقيق معهما في الاتهامات التي وجهها الأخير لرئيس الجمهورية “قيس سعيد” وحملته.
يذكر أن النائب “راشد الخياري” قال خلال بث مباشر على صفحته بموقع “فيسبوك”: “رئيس الدولة تلقى 5 ملايين دولار من ضابط مخابرات أمريكية يعمل في سفارة بلاده بباريس خلال الحملة الانتخابية الرئاسية”.
وادعى أن مدير حملة “قيس سعيد” هو من تسلم هذا المبلغ عبر ”ويسترن يونيون”، مؤكدا أن “لديه وثائق تثبت ذلك، وهو يتخابر مع المخابرات الأمريكية ولنا كل الوثائق التي تثبت تلقيه أموالا طائلة من أمريكا”.
بدورها، أكدت السفارة الأمريكية في تونس، عبر حسابها في موقع “تويتر”، أنها “لم تقدم أي تمويل لحملة قيس سعيد الانتخابية، خلال سباق الرئاسة، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة تعيد تأكيدها من جديد على احترام وحدة وسيادة الديمقراطية التونسية”.
