مرصد مينا – العراق
رأى وزير المالية العراقي علي علاوي أن بلاده تواجه “أزمة اقتصادية وجودية”، قد يواجه العراقيون بسببها سياسة تقشف “مشددة” تستمر لعامين، خاصة في ظل استمرار انهيار أسعار النفط وتفشي الفساد في البلاد.
علاوي قال إن “الاقتصاد قد يتعرض لصدمات لن نكون قادرين على معالجتها، إذا لم نعدل الأمور خلال هذه السنة”، مضيفا أنه “إذا استمر سعر النفط في هذا المستوى لمدة سنة، وبقي الإنفاق على ما هو عليه، من دون شك سنصطدم بحائط.. لا يمكننا أن ندير دولة، خصوصا من الجانب الاقتصادي، مع أمل فقط بارتفاع أسعار النفط لتغطية النفقات”.
وأشار علاوي إلى أنه في مواجهة النفقات التي تزايدت على مر السنوات، وجدت الحكومة الخزينة فارغة، بعد 17 عاما من الغزو الأمريكي الذي أطاح بنظام صدام حسين وأرسى نظاما سياسيا جديدا “نخره الفساد والمحسوبيات”، و”وضع العراق في مراتب متقدمة ضمن قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم”.
وزير المالية أوضح أنه من المفروض أن يكون لدى الحكومة شهر ونصف شهر من النفقات قبل أن تواجه أزمات، أي يجب أن يكون لديها سيولة بين 10 إلى 15 تريليون دينار، لكن الخزينة لم يكن فيها سوى تريليوني دينار فقط، حسب قوله.
ولفت علاوي إلى أن على الحكومة دفع رواتب شهري حزيران وتموز في الوقت المحدد، عبر الاقتراض من المصارف الحكومية، محذرا من أن هذه الإجراءات ممكنة لفترة قصيرة، وإلا فإنها ستؤثر على هيكلة الأسعار، وبالتالي على التضخم ما سيؤثر بدوره على سعر الصرف وعلى الاحتياطي في البنك المركزي.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح قد كشف، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن عزم الحكومة فرض ضريبة دخل على موظفي الدولة، ضمن تدابير تقشفية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، والتي فاقمها انخفاض إيرادات النفط بنحو خمس أضعاف خلال عام واحد.
وتعهد البلد، الذي يعد ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك، بتقليص الإنتاج بواقع مليون برميل يوميا على الأقل في إطار تخفيضات المنظمة، بعد أن كان يصدر 3.2 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي. وقد قلص الخفض إيرادات الحكومة التي يشكل النفط أكثر من 90 % منها.
ويتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 9.7 % خلال العام الحالي، وقد تتضاعف أيضا معدلات الفقر، بحسب توقعات البنك الدولي، ما يجعل ذلك أسوأ أداء سنوي للبلاد منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
