أعلنت الحكومة الصومالية رفضها القاطع تأجيل محكمة العدل الدولية النظر في قضية النزاع في الحدود البحرية مع كينيا الأمر الذي طلبته كينيا.
وأشار نائب رئيس الوزراء الصومالي “مهدي محمد غوليد” الذي وصل هو والوفد المرافق له اليوم السبت، إلى لاهاي إلى ثقة الحكومة الفيدرالية الصومالية بقرار محكمة العدل الدولية.
أوضح “غوليد ” أن حكومته تعارض بشدة تأجيل النظر في القضية المقرر في 4 نوفمبر القادم على خلاف كينيا التي طلبت التأجيل لمدة 12 شهراً.
وتدعو كينيا منذ زمن بعيد إلى حل النزاع بينها وبين الصومال بمحادثات ثنائية بعيدا عن القضاء الدولي إلا أن الحكومة الصومالية تصر على حله في محكمة العدل الدولية.
وتقدر المساحات المتنازع عليها بين الدولتين، بنحو 142.000 كيلومتر مربع، تمثل ما يقارب 19% من إجمالي الأراضي الصومالية، ذلك وفقًا لتقرير مركز مقديشيو للدراسات والبحوث الذي أصدره بعنوان “قراءة في قضية النزاع الحدودي البحري بين الصومال وكينيا”.
وكانت قد أعلنت الحكومة البريطانية، أنها ستبدأ وساطة بين الحكومتين الصومالية والكينية، لحل الخلاف الحاصل بينهما حول الحدود البحرية، وأشارت المفوضة السامية البريطانية إلى كينيا “جين ماريوت” في لقاء مع نائب الرئيس الكيني “وليام روتو” أن الحوار هو مفتاح حل الخلافات بين الدولتين.
وتصر الحكومة الفيدرالية الصومالية على حل نزاعها مع كينيا في محكمة العدل الدولية وترفض الحوار مع كينيا في تلك القضية المطروحة أمام القضاء الدولي.
وتريد بريطانية حل أزمة الحدود البحرية لأنها صاحبة المصالح الأكبر في المياه الصومالية حيث باعت الحكومة الصومالية حقولاً نفطيةً بحرية لها لبريطانية في مزاد علني أقيم في العاصمة لندن، ما تسبب بأزمة دبلوماسية بين البلدين الجارين، فقد سحبت كينيا سفيرها لدى مقديشو، وطالبت في المقابل السفير الصومالي بمغادرة البلاد، واعتبرت ما يحدث مؤشرًا مهمًا على استفزازها، قبل حسم قضية الحدود المأزومة بين البلدين اللذين لم يتمكنا حتى الآن، من ترسيم الحدود البحرية بينهما، منذ استقلال الصومال عام 1960.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
