مرصد مينا- لبنان
رد وزير العمل اللبناني “مصطفى بيرم” على مطلقي الانتقادات التي طالته خلال الأيام الماضية، عقب إصداره قرارا يتعلق بالمهن التي يجب حصرها على اللبنانيين.
وخلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الجمعة، شرح بيرم تفاصيل قراره المتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين، فيما علّل إصداره القرار في هذا التوقيت، بأن “القانون اللبناني يوجب على وزير العمل أن يصدره في ديسمبر/ كانون الأول من كل عام”.
أما بخصوص إدخال العمالة الفلسطينية إلى القرار، أوضح بيرم أنها “أخذت حيزاً صغيراً في القانون”، لافتا إلى أنه نقلها “كما كانت في عهد الوزيرين السابقين بطرس حرب، ومحمد كبارة”.
الوزير اللبناني، أشار إلى أن “ما كان ممنوعاً في القوانين والمراسيم فيما يتعلق بقطاعات كالطب والهندسة لم يتغير، وقال إن “90% ممن انتقدنا لم يقرأ القرار، ومن يعرف بالقانون يرى كيف حميت العامل اللبناني”.
في السياق، فسّر بيرم حمايته للعامل اللبناني، قائلا: “بات يمنع على الأجنبي العمل في لبنان من دون الحصول على استثناء، كما عملنا على تفصيل المهن لحماية اللبناني في كل القطاعات”، مشيرا إلى أن القرار جاء “وفق تسلسل معياري ومهني دون أي محسوبيات سياسية”، لافتا إلى أنه يتصرف وفق ما تمليه القوانين والأصول، قائلا: “أنا ابن الإدارة وخريج ديوان المحاسبة”.
وكان قرار وزير العمل اللبناني الذي قضى بإدخال العمالة الفلسطينية خاصة المولودة على أرض لبنان إلى حيز المهن الخاصة باللبنانيين قد أثار موجة من الانتقادات.
رئيس “التيار الوطني الحر” في لبنان، “جبران باسيل”، اعتبر أن قرار وزارة العمل، القاضي بالسماح للاجئين الفلسطينيين ومكتومي القيد بممارسة مهن كانت محصورة باللبنانيين، اعتبر أنه “توطين مقنع”.
مكتب “باسيل” قال في “تغريدة” عبر “تويتر” أن “قرار وزير العمل السماح للفلسطينيين ومكتومي القيد بممارسة عشرات المهن المحصورة باللبنانيين مخالف لقانون العمل وللدستور، وهو توطين مقنع ومرفوض”، داعيا النقابات إلى “كسره أمام مجلس شورى الدولة، واللبنانيين إلى عدم الالتزام به”.
وأضاف: “ما بتمرق هيك قصة! وما رح نسمح بتشليح اللبنانيين وظائفهم بهالظروف”.
من جهة ثانية، توعد نواب في البرلمان اللبناني ونقابات مهنية بالوقوف أمام هذا القرار بالطرق القانونية المشروعة.
