علقت النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر، إضرابها الذي بدأته في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي، احتجاجاً على حركة تنقلات وتقاعد القضاة الذي أصدرته وزارة العدل، وفقاً لما ذكرته وكالات إعلامية محلية.
رئيس النقابة “يسعد مبروك” من جهته، كشف أن قرار تعليق الإضراب، جاء نتيجة التوصل لاتفاق مبدأي مع الحكومة لإنهاء المعركة القضائية الذائرة منذ أسابيع بين النقابة والوزارة، والتي أدت إلى إلى شلل شبه تام في محاكم البلاد، بسبب الإضراب والاعتصام الذي نفذه القضاة داخل مجلس القضاة.
وأشار”مبروك” إلى ان القضاة استجابوا لدعوات الحوار مع الحكومة، لافتاً إلى أن العمل في المحاكم سيستأنف بدءاً من صباح اليوم الاربعاء.
وكانت الأزمة الحاصلة قد تفجرت بين الطرفين مع إصدار وزير العدل الجزائري قراراً غير مسبوق بتاريخ البلاد، حول ما يعرف بـ”حركة القضاة”، والتي ضمت في ثناياها تنقلات وإحالات إلى التقاعد شملت حوالي 3000 قاض.
وبموجب القرار الوزاري، تم تعيين وكلاء الجمهورية ورؤساء المجالس والقضاة الجدد في محكمتي “سيدي أمحمد وبئر مراد رايس”، ومجلس قضاء الجزائر العاصمة.
ونتج عن القرار أن أعلنت نقابة القضاة إضراباً عاماً، احتجاجاً على القرار، مطالبةً بإلغاءه، في حين نفذ نادي القضاة الجزائريين اعتصاماً داخل مجلس القضاء، رافضاً أي تسوية لتمرير قرار الوزارة.
وفي تطورٍ سابق، اقتحمت قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني الجزائري، يوم الأحد الماضي، مقر مجلس قضاء مدينة وهران الواقعة غربي الجزائر، والتي تعد ثاني أكبر مدينة في البلاد، بهدف فتح مكاتب قضائية مغلقة، وسعيا منها لفض وقفة احتجاجية قام بها القضاة المضربين في المدينة، بسبب رفضهم لمجموعة التغييرات التي أعلنت عنها وزارة العدل الجزائرية، والتي شملت حوالي الثلاثة آلاف قاض.
النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، كانت قد استعانت حينها بقوات الدرك الجزائري، من أجل فض الاحتجاج، حيث صورت مقاطع فيديو توثق اشتباكات بين عناصر من قوات الدرك من جهة، والقضاة الجزائريين من جهة ثانية، ودارت هذه الاشتباكات داخل بهو المجلس وقاعات الجلسات، كما رفع القضاة المحتجون شعارات “عدالة حرة مستقلة”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
