مرصد مينا
تُعاني تونس من أزمة شح المياه الصالحة للشرب للعام الثالث على التوالي، حيث يُنذر الجفاف المتواصل وزيادة الطلب بتفاقم هذه الأزمة.
ووفقاً للمعهد الوطني للرصد، فقد شهد شهر أكتوبر/تشرين الأول هطول كميات من الأمطار في بعض المناطق، إلا أن هذه الأمطار، رغم كمياتها الكبيرة في بعض الأيام، لم تكن كافية لتعزيز المخزون في السدود أو المياه الجوفية.
في هذا السياق يقول علاء المرزوقي، شدد المنسق التنفيذي للمرصد التونسي للمياه، على ضرورة الحفاظ على كل قطرة ماء، مشيرًا إلى أن منظومة السدود هي المصدر الرئيسي للمياه في البلاد.
وأكد المرزوقي على أن البلاد بحاجة ماسة لاستراتيجية وطنية لحماية الموارد المائية، محذرًا من أن أزمة الجفاف لن تُحل بدون خطط شاملة.
أوضح أن نسبة امتلاء السدود لم تتجاوز 20.8%، ما يعني أن العديد من المناطق تعاني من نقص حاد في المياه.
ومنذ بداية عام 2023، أصبحت وفرة المياه الصالحة للشرب غير مستقرة، حيث قامت الحكومة بتطبيق نظام لتقسيط توزيع المياه، مما أدى إلى انقطاع المياه في العديد من الأحياء خلال الليل.
وأوضح المرزوقي أن هذه الإجراءات تعد مؤقتة وغير كافية، ويجب أن تتجاوز منع استخدام المياه في بعض الأنشطة.
كما دعا المرزوقي إلى إعلان حالة طوارئ مائية، لافتاً إلى أن الأزمات لا تقتصر على مياه الشرب بل تمتد لتشمل القطاعات الأخرى مثل الزراعة والسياحة. ويجب أن تتضمن خطة الطوارئ إجراءات لحماية الفئات الهشة من الفلاحين المتضررين من الجفاف.
وتغيرت خارطة العطش في تونس بشكل ملحوظ، حيث أصبحت المناطق الكبرى تواجه نقصًا في المياه، وهذا يتطلب استجابة فورية من الحكومة، وفقًا للمرزوقي.
وأشار إلى أن العديد من الدول التي تواجه مشاكل مائية اتخذت خطوات شفافة للتعامل مع نقص المياه، مما يعكس أهمية التخطيط الاستراتيجي الشامل للتصدي لأزمة المياه في تونس.
