رفض الرئيس التونسي إقصاء بعض المترشحين من الاستحقاق الانتخابي، عازيا السبب الى أن القانون سيثير بلبلة في المشهد السياسي قبل فترة من الانتخابات.
وكشف مستشار الرئيس التونسي نور الدين بن تيشة في مداخلة على إذاعة خاصة محلية السبت ان الرئيس الباجي قائد السبسي رفض ختم القانون الانتخابي الجديد بعد إدخال تعديلات عليه.
وبحسب “بن تيشة” فإن القانون تسبب في خلافات حادة بين الأطياف السياسية في تونس، خاصة ان بعض الاحزاب والشخصيات تعتبره قانونا يكرس الإقصاء.
وأوضح بن تيشة أن الرئيس عارض في السابق قانون اقصاء التجمعيين (مسؤولين في حزب التجمع المنحل للرئيس بن علي) لذلك فهو يرفض اليوم التوقيع على قانون يقصي بعض الشخصيات من الانتخابات، لافتا الى ان القانون سيدخل بلبلة في المشهد السياسي قبل أشهر من الانتخابات التي ستجرى في موعدها مشيرا بان الاتحاد العام التونسي للشغل وهو اكبر منظمة عمالية في تونس عبرت عن رفضها تنقيح القانون الانتخابي.
وبرأي مراقبين فإن البلاد على موعد من أزمة جديدة، على خلفية رفض الرئيس توقيع ختم القانون الانتخابي، خاصة وان رئيس الحكومة يوسف الشاهد والنواب المؤيدين له إضافة الى حزبه “تحيا تونس” كانوا وراء فرض هذه التعديلات لاقصاء قطب الإعلام نبيل القروي الذي منحته استطلاعات الرأي المراتب الأولى.
وبدوره عبر النائب عن كتلة الائتلاف الوطني والقيادي في تحيا تونس عن انزعاجه من عدم خروج الرئيس التونسي لتوضيح اسباب عدم توقيعه على القانون الانتخابي متسائلا ان كان مقربون منه خاصة نجله حافظ قائد السبسي فرضوا عزلة عليه.
وأقر مجلس النواب (البرلمان) في يونيو/حزيران تعديلات على قانون الانتخاب أثارت جدلا واسعا واتهامات لرئيس الحكومة يوسف الشاهد بأنه هو من دفع لتلك التعديلات.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الاعلامي
