مرصد مينا – تونس
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا بحل المجلس الأعلى للقضاء والذي يشرف على استقلال القضاة، متهمًا عددًا من القضاة بالفساد والتلاعب.
الرئيس التونسي قال في كلمة له في كلمته: “”أطالب بحل مجلس القضاء الأعلى لأن قضية الشهيد شكري بلعيد بقيت على رفوف المحاكم لسنوات عديدة وتلاعب بها عدد من القضاة الذين لا مكان لهم في قصور العدل لأنهم مشتبه بهم”.
يشار أن قرار الرئيس التونسي يأتي في الذكرى التاسعة لاغتيال زعيم المعارضة العلمانية التونسية شكري بلعيد، ومن المتوقع خروج احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، الأحد.
في السياق نفسه انتقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر إعلان الرئيس قيس سعيّد نافيا وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس بذلك.
واتهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء الرئيس سعيّد بتحريض المواطنين على المجلس والقضاة بعد أن دعاهم إلى التظاهر اليوم الأحد لحل المجلس.
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
