مرصد مينا – لبنان
أكدت الحكومة اللبنانية اليوم الثلاثاء، أنها “تدرس زيادة التعرفة على الكهرباء بطريقة توفر الكلفة على مستهلكيها، بدلا من الاستعانة بالمولدات الخاصة.
وزير الطاقة والمياه “وليد فياض” قالت: إنه “تم درس عدد من ملفات قطاع الكهرباء ومنها: استجرار الطاقة والغاز، التجديد لعقود التوزيع وزيادة التعرفة الضرورية لتغطية الكلفة أو جزء منها، وضرورة مؤازرة كل هذه الأعمال من قبل وزارة المال والبنك المركزي”.
وأكد المسؤول اللبناني أنه “تم الاتفاق على تشكيل لجنة تتضمن وزير المال ومصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان لبحث المواضيع المالية وتحديدها ومن بينها: آلية الدفع من مؤسسة الكهرباء لمستحقات الجهات المعنية ومن ضمنها قرض البنك الدولي بالدولار، ومشغلي الخدمات والمحطات وأولويات الدفع”، موضحاً أن “دور هذه اللجنة سيكون البحث في موضوع زيادة التعرفة، وتأمين الدولار وطريقة احتسابه، وتحديد الميزانية التي تحتاجها مؤسسة كهرباء لبنان للايفاء بالتزاماتها مستقبلا”.
إلى جانب ذلك، ذكر وزير الطاقة اللبناني أنه “اتم الاتفاق على ضرورة إجراء حسابات تدقيقية لكهرباء لبنان بالنسبة للسنوات 2020-2021-2022، كذلك اتفقنا على ضرورة مساعدة البنك الدولي في إعادة صياغة وتمديد العقود لمشغلي الخدمات وتقييم أدائهم. أما تجديد عقد العمال المياومين فهو بحاجة إلى قرار من مجلس وزراء”، لب أن “زيادة التعرفة ستدرس بطريقة توفر الكلفة على مستهلكي الكهرباء، فبدلا من الاستعانة بالمولدات الخاصة، سيتكل المواطن في الجزء الأكبر من استهلاك الطلقة على كهرباء لبنان وبكلفة أقل”.
يشار إلى أن لبنان دخل في وقت سابق في ظلام تام بعد توقف محطتي دير عمار شمالا والزهراني جنوبا، عن إنتاج الطاقة بسبب نفاذ مادة الغاز أويل، الأمر الذي أدى إلى تدني إنتاج الطاقة إلى ما دون 200 ميغاواط.
وعادت شبكة الكهرباء إلى العمل بشكل طبيعي وفق المستوى الذي كانت عليه قبل نفاد مادة الغاز أويل، إذ حصلت الوزارة على 100 مليون دولار من المصرف المركزي لاستيراد الوقود ومواجهة أزمة نقص الكهرباء.
يذكر أن الكثير من اللبنانيين، يعتمدون عادة على المولدات الخاصة التي تعمل بالديزل، على الرغم من نقص المعروض، وخلال الأشهر الماضية، أصيب لبنان بالشلل جراء أزمة اقتصادية تفاقمت مع نضوب إمدادات الوقود المستورد، وقد تراجعت العملة اللبنانية بنسبة 90% منذ عام 2019.
