أكد وزير الخارجية المصري “سامح شكري”، أن بلاده لن تتخلى عن حقها في الموارد المائية لنهر النيل، معتبراً أن أزمة سد النهضة، تشكل تحدياً جديداً ومهماً أمام الدولة المصرية.
كما طالب “شكري”، بوجود اتفاقية ملزمة مع الجانب الأثيوبي، حيال السد، بما يحفظ للمصريين حقوقهم، معتبراً أن تصلب الموقف الإثيوبي، أدى إلى تأزم الموقف، بعد رفض تقرير المستشار الدولي المحايد.
إلى جانب ذلك كشف الوزير المصري، عن وجود دعوة أمريكية، للدول الثلاث المعنية “مصر، السودان وإثيوبيا”، للاجتماع يوم السادس من تشرين الثاني- نوفمبر القادم، في الولايات المتحدة لبحث اتفاق جديد لإنهاء الأزمة المتعلقة بالسد، مضيفاً: “الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والإفريقي”.
وطالب “شكري”، بتضافر الجهود العربية والإفريقية، للعمل على تحفيز إثيوبيا، للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يحقق مصالح الدول الثلاثة التي ترتبط بعلاقات أزلية”.
في غضون ذلك، أصدر البرلمان العربي، الذي عقد جلسة لها، صباح اليوم الخميس، بياناً أعرب فيه، عن دعم الجهود المصرية ودفاعها عن حقوقها في مياه نهر النيل.
وكان رئيس الحكومة المصرية “مصطفى مدبولي”، قد شرح في وقتٍ سابق، المعوقات التي تواجه سد النهضة، ومسار المحادثات بين دول النهر الثلاثة “مصر، والسودان، وأثيوبيا”، وذلك في فعاليات أسبوع المياه الذي تشهده العاصمة المصرية “القاهرة” ويستمر لخمسة أيام من هذا الأسبوع.
وقال رئيس الحكومة المصرية: “هناك تحديات تواجه مصر في الوصول إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي” وبيّن “مدبولي” أن السد لم يتم استكمال الدراسات البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو المائية الخاصة به، والتي كان من المأمول في أن يُنهيها المكتب الاستشاري في مطلع العام 2018.
وشرح “مدبولي”، أسباب عدم استكمال الدراسات قائلاً: “للأسف الشديد حال دون تنفيذ ذلك رفض الأشقاء في إثيوبيا تنفيذ ما تم التوافق عليه، مؤكدا أن مسار الدراسات وصل إلى طريق مسدود”.
واستفاض رئيس الوزراء المصري، بشرح العقبات التي تواجه السد؛ سعت مصر طول الفترة الماضية للوصول إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، من خلال الآليات التي توافقت عليها الدول الثلاث مصر، السودان، أثيوبيا-، ومن بينها المسار غير الرسمي بتشكيل المجموعة العلمية المستقلة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
