مرصد مينا- مصر
وجّهت وزارة الخارجية المصرية إلى مجلس الأمن الدولي اعتراضًا على الملء الثالث لسدّ النهضة الاثيوبي بشكل أحادي، مشيرة إلى أن القاهرة “تحتفظ بحق الرد”.
الخارجية المصرية، قالت في بيان إن وزيرها “سامح شكري” وجه الجمعة خطابا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان.
وأضافت الوزارة أن “مصر تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو (تموز) الجاري تفيد باستمراره في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري وهو الإجراء الذي ترفضه مصر”.
وهذا يعني ان اثيوبيا بدأت تنفذ خطتها في الملء الثالث للسد بعد ان قامت في يوليو/تموز من العام الماضي بالملء الثاني، وفي 2020 نفذت المرحلة الاولى من ملء السد.
يشار إلى أنه منذ إطلاق المشروع في 2011، أثار سدّ النهضة نزاعًا مع السودان ومصر اللتين تعتمدان على النيل في مواردهما المائيّة.
وتعتمد مصر بشكل كامل تقريبا على النيل في تلبية احتياجاتها المائية. ويمثل مستوى تدفق النهر “مسألة وجودية”.
وذكرت الخارجية المصرية أن هذا الملء “يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين (البلدان الثلاثة) عام 2015 وانتهاكا جسيماً لقواعد القانون الدولي” متهمة إثيوبيا بأنها “أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة”.
وتمسكت الوزارة “بضرورة التوصل لاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث وعدم التهاون مع أي مساس بحقوق مصر أو أمنها المائي”.
يذكر أن إثيوبيا أطلقت رسميًا إنتاج الكهرباء من السد في شباط/فبراير رغم مطالبة القاهرة والخرطوم مرارًا بوقف ملئه مع عدم التوصل الى اتفاق ثلاثي.
ودعا وزير الخارجية المصري ضمن البيان مجلس الأمن إلى “تحمل مسؤوليته في هذا الشأن”، مطالبا إثيوبيا بـ”الامتثال لقواعد القانون الدولي وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن” محملا إياها “كامل المسؤولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم”.
واضاف “تحتفظ مصر بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي إزاء أية مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية”.
ووصل المبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الإفريقي مايك هامر إلى إثيوبيا الجمعة حيث سيحاول تسهيل حل دبلوماسي للنزاع على سدّ النهضة الإثيوبي.
وزار المبعوث الأميركي الخاص القاهرة في الأيام الأخيرة، حيث التقى مسؤولين حكوميين في مجال “الأمن المائي لمصر” وفق السفارة الأميركية في القاهرة.
وتُقدّم أديس أبابا السد على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا. وتمّ تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الانتاجية عام 2024.
