مرصد مينا
تشهد الأسواق في مصر نقصا في مادة السكر مع وارتفاع غير مسبوق في أسعاره، فيما توعدت الحكومة التجار بوضع تسعيرة جبرية إذا لم يستقر سعر السكر في الأسواق خلال عشرة أيام، وفقا لوزير التموين علي المصيلحي الذي أشار إلى أن موسم إنتاج السكر الجديد يبدأ في يناير المقبل بمعدل 200 ألف طن، ثم 250 ألف طن في فبراير، وهو ما سيقضي على الأزمة.
الوزير المصري أوضح أن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي خلال أسبوع بعد وصول كميات السكر الخام المستورد إلى مصانع التكرير تمهيدا لطرحه في منافذ البيع. وقال: سنضخ 120 ألف طن من السكر إلى السوق خلال الأيام العشرة المقبلة لضبط الأسعار.
المصيلحي أشار إلى أن هناك تعاونا بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص في ما يتعلق بتوفير العملة، ويدير البنك المركزي 50% من قيمة الواردات للقطاع الخاص، وتدير الشركات النسبة المتبقية سواء من السوق الموازية أو عائدات التصدير.
من جانبه، قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى أبريل 2024، مشيرا إلى أنه يتم ضخ 65 ألف طن سكر شهريا على البطاقات التموينية.
وعن الإجراءات العقابية للحد من أزمة السكر قال كمال، إنه يتم تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية باعتبار السكر سلعة استراتيجية، وتسجيل كافة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة السلعية المصرية مع وزارة التموين.
وعلى المستوى العالمي، تراجعت أسعار العقود الآجلة للسكر في ختام تعاملات السوق الإنجليزية الأسبوعية في بورصة لندن اليوم الجمعة، مع ارتفاع تقديرات الإنتاج في الكتلة الأوروبية.
