أزمة شرق المتوسط.. تصعيد وخطوط حمراء

مرصد مينا

صعدت فرنسا من مواقفها تجاه تركيا فيما يتعلق بأزمة شرق المتوسط، إذ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه اتخذ موقفا صارما هذا الصيف لوضع خطوط حمراء، لأن أنقرة تحترم الأفعال وليس الأقوال.

وتصاعدت حدة التوتر بين تركيا وفرنسا في الأشهر القليلة الماضية مع دعم باريس لأثينا، التي تخوض مواجهة مع تركيا بشأن حقوق استغلال مكامن النفط والغاز المحتملة في المنطقة، استنادا إلى مزاعم متضاربة حول امتداد الجرف القاري لكل منهما.

وأضاف الرئيس الفرنسي “عندما يتعلق الأمر بالسيادة في منطقة شرق المتوسط، يجب أن تكون أقوالي متسقة مع الأفعال. يمكنني أن أبلغكم أن الأتراك لا يدركون ولا يحترمون سوى ذلك، ما فعلته فرنسا هذا الصيف كان مهما، إنها سياسة تتعلق بوضع خط أحمر، لقد طبقتها في سوريا”.

من جهتها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن جميع دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بدعم اليونان في أزمة شرق المتوسط. وأضافت أنها بحثت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطورات النزاع بين تركيا واليونان.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضحت ميركل أن من واجب دول الاتحاد النظر لحقوق وتصريحات اليونان بجدية ودعمها عندما تكون محقة.

وأضافت أنها بذلت جهودا من أجل منع تصاعد التوتر، “وهذا الأمر أحيانا لا يتحقق إلا من خلال التحدث بشكل متكرر بين الطرفين”، مبينة أنه لا يمكن إجراء نقاشات منفردة بشأن تخصيص المناطق الاقتصادية، وألمانيا تسعى من أجل ذلك.

المستشارة لفتت الألمانية إلى أنها تجري مباحثات مكثفة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول العلاقات مع تركيا، مضيفة “هذه العلاقات متعددة الأوجه، فتركيا حليف في الناتو، والخلاف يدور بين عضوين في الناتو، وهذا لا يمكن أن يتركنا غير مبالين”.

وأشارت ميركل إلى أن هذه الأمور تحتاج للتوضيح داخل الحلف، وأكدت أنها تجري محادثات مكثفة أيضا في هذا الإطار مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

جاءت هذه التطورات في وقت من أعلنت فيه وزارة الدفاع التركية، الجمعة، اعتراض سلاحها الجوي 6 طائرات حربية يونانية من طراز إف-16 (F-16) وإبعادها عن منطقة إخطار نافتكس التركية شرقي المتوسط.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن أنظمة الرادار للقوات الجوية التركية كشفت الخميس، عن إقلاع 6 طائرات حربية من طراز إف-16 من جزيرة كريت وتوجهها إلى إدارة قبرص اليونانية.

وأكدت أن مقاتلات تركية من طراز إف-16 اعترضت الطائرات جنوب غربي جزيرة قبرص، بعد اقترابها من منطقة سبق لأنقرة أن أعلنت فيها إخطار نافتكس.

وشددت على أن القوات البحرية والجوية التركية، تواصل العمل بتصميم غير محدود لحماية حقوقها ومصالحها شرقي البحر المتوسط.

كما أرفقت وزارة الدفاع مقطعا مصورا لاعتراض مقاتلاتها الطائرات اليونانية وإبعادها عن المنطقة.

وفي 16 أغسطس/آب الحالي، أطلقت تركيا إخطارا للبحارة نافتكس، جنوب غربي سواحل جزيرة قبرص، يفيد بمواصلة سفنها أعمال التنقيب عن النفط والغاز.

الأمم المتحدة بدورها دخلت أمس الجمعة على خط الأزمة داعية كلا من تركيا واليونان على مواصلة الحوار لحل الخلافات بينهما سلميا، إثر مواصلة أثينا اتخاذ خطوات أحادية بمنطقة شرق المتوسط.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتابع بقلق بالغ تصاعد حدة التوتر في اليومين الماضيين بين تركيا واليونان، ومن المهم حل الخلافات بين البلدين سلميا.

وأضاف “ما نفهمه أن تركيا واليونان كانتا إلى وقت قريب منخرطتين في مشاورات ثنائية، ونحن نحث الطرفين على مواصلة ذلك الحوار”. فيما لوح الاتحاد الأوروبي بالعقوبات وقال منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد يريد إعطاء فرصة لحوار جاد بين تركيا واليونان، لكنه لوّح بإمكانية اتخاذ إجراءات ضد أنقرة إذا لم تحرز تقدما لحل الخلاف بشأن التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط.

وقال جوزيب بوريل إن الإجراءات يمكن أن تشمل الأفراد أو السفن أو استخدام الموانئ الأوروبية، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيركز على كل ما يتعلق بـ”الأنشطة التي نعتبرها غير قانونية”.

وفي ختام اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في برلين، دعا بوريل أنقرة للامتناع عما سماها الإجراءات الأحادية، ملوحا بإمكانية فرض عقوبات اقتصادية عليها.

وأضاف “نريد البحث عن طريق لعلاقة أفضل تضمن كلا من المصالح الأوروبية والتركية، ولهذا علينا أن نسير على خط فاصل بين الحفاظ على مساهمة حقيقية في الحوار، وفي الوقت ذاته إيجاد قوة متكاملة في الدفاع عن مصالحنا المشتركة”.

تركيا بدورها ردت تركيا على التلويح الأوروبي بفرض عقوبات عليها بالتأكيد أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه “سلطة” لمطالبة تركيا بوقف أبحاثها المشروعة داخل جرفها القاري عن الموارد في شرق البحر الأبيض المتوسط، متهمة التكتل بـ”زيادة التوترات” في المنطقة.

وأوضح بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية الجمعة أن أنقرة تتوقع أن يقوم الاتحاد الأوروبي بدور “الوسيط المحايد” في النزاع، في إشارة إلى عقوبات جديدة محتملة من جانب الاتحاد على تركيا بسبب بحثها عن الغاز في منطقة متنازع عليها مع اليونان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكصوي إن “اليونان وإدارة قبرص اليونانية هما الطرفان المسببان للتوتر في شرق المتوسط بتصرفاتهما ومطالبهما المتطرفة التي تنتهك القانون الدولي”.

وأضاف أن الدعم غير المشروط الذي يحصل عليه هذا الثنائي من الاتحاد الأوروبي بحجة التضامن يزيد من تصعيد التوتر في المنطقة، مشيرا إلى أنه في حين تؤكد تركيا دائما وقوفها في صف الحوار، لجأ الاتحاد للغة العقوبات، وهو أمر لا يساعد في حل المشكلات.